منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

الرابع : الوجوه المتصورة في المعاطاة

المتعارفة ، لأن الإعطاء إما من الطرفين أو من طرف واحد .

وعلى الأول : إما أن يكون إعطاء أحدهما مترتبا على إعطاء الآخر أو في

عرضه ، فلو كان من الطرفين طوليا فهو بيع لا غير ، لأن الأول قصد بإعطائه تمليك

ماله وتبديله بمال الآخر ، والثاني قصد بإعطائه قبول هذا المعنى وأخذ المعوض

من باب الاستيفاء . كما أن الأول يأخذ العوض كذلك .

ولو كان عرضيا فلو تسالما على أن يكون تمليكا بإزاء تمليك فهو مصالحة أو

معاملة مستقلة ليس بيعا ، لأن البيع هو التبديل بين المالين لا التمليكين . وأما لو

قصد التبديل بين المالين فهو بيع . ولو كان من طرف واحد لا يكون إلا هبة

معوضة .

أما كونه هبة لا بيعا فلأن البيع تبديل مال بمال ، فالمالان لا بد أن يكونا

موجودين ، أو بمنزلة الموجود كالكلي ، والمفروض في المقام : أن أحدهما ليس

موجودا ، والكلي لا يمكن أن يكون عوضا في المعاملات الفعلية ، لقصور الفعل

عن إفادة جعل الكلي في ذمة المشتري بدلا ، والقرينة القائمة على عدم المجانية

إنما تقتضي اعتبار العوض ، وهو يلائم مع الهبة المعوضة أيضا ، فينحصر في الهبة

بعد عدم كونه بيعا ولا معاملة مستقلة . وأما كونها معوضة فلما عرفت من قيام

القرينة على عدم المجانية .

فظهر أن في مورد قصد التمليك وإفادة المعاطاة الملكية لا يتصور إلا ثلاثة

أقسام كل قسم في مقام خاص ، لا كما يظهر من كلامه قدس سره من جريان جميع

الأقسام في جميع الموارد .

وبالجملة : لو ورد الفعل على المالين فهو إما بيع لو قصد أحدهما التمليك

والآخر التملك ، أو مصالحة لو قصدا تمليكا بإزاء تمليك ، ولا يمكن أن يكون

صلحا في مقام البيع ، لأنه وإن قلنا بعدم كون الصلح عنوانا مستقلا من عناوين

العقود ، بل كان في كل مقام تابعا لما يقصد منه إلا أن الصلح في مقام البيع معناه أن

يكون المتصالح عليه هو البيع ، وحيث إنه لا يمكن أن يكون في المقام بيعا فلا