منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

الرابع : الوجوه المتصورة في المعاطاة

وأما كونه صلحا فهو موقوف على أن يكون قصدهما من الإعطاء والأخذ هو

التسالم لا البيع ، وعلى هذا لا وجه لكونه معاملة مستقلة ، لأن مع قصدهما التبديل

لا يكون إلا بيعا ، فالحق : كون أحدهما لا على التعيين بائعا والآخر مشتريا ، من

دون امتياز بينهما واقعا ، فلا يترتب على كل منهما الآثار الخاصة الثابتة للمشتري

والبائع .

الرابع : الوجوه المتصورة في المعاطاة

قوله قدس سره : ( الأمر الرابع : أن أصل المعاطاة - وهي : إعطاء كل منهما الآخر

ماله - يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه . . . إلى آخره ) .

لا يخفى أن الوجه الأول في كلامه هو أن يقصد المتعاطيان البيع والشراء ، بأن

يقصد أحدهما تبديل ماله بمال الآخر الذي هو بيع حقيقة ويقصد الآخر تملك ما

أعطاه البائع مطابقة ، الذي لازمه تمليك ماله للبائع .

ثم لا يخفى أنه بناء على ما أفاده من أن الإيجاب والقبول يتحقق بدفع العين

أولا من البائع وقبضها من المشتري ، وخروج ما يدفعه المشتري ثانيا ويقبضه

البائع عن حقيقة المعاوضة فيلزمه أن تكون المعاملة حاصلة دائما بدفع العين أولا

وقبضها ، ويكون دفع المشتري دائما خارجا عن حقيقة المعاوضة .

وعلى هذا ، فلا وجه لما التزم به في الأمر الثاني من أن المتيقن من مورد

المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين ، ( 1 ) لأنه لا وجه لتيقنه من بين

الأفراد ، لأن المفروض أن العطاء الثاني لا أثر له ، ولا يتحقق به إلا عنوان الوفاء

بالمعاملة ، لأن دفع المشتري إنما هو من باب التزامه به على نفسه ، ولذا قال قدس سره :

بأنه لو مات الأخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة . ( 2 ) فالأقوى أن يقال : إن

المعاملة تتحقق بفعل كل منهما ، وفعل البائع بمنزلة الإيجاب القولي ، وإعطاء

المشتري بمنزلة القبول القولي ، وأخذ كل منهما وفاء بالمعاملة والتزام بآثارها .

وعلى هذا ، فما يتعارف في قصد المتعاطيين بناء على الملك لا يخلو من ثلاثة

على سبيل المنفصلة الحقيقية ، بناء على عدم خروج المعاطاة عن المعاملات

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 88 س 4 . ( 2 ) المصدر نفسه س 29 .