منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

الثاني : الاشكال في التعاطي من طرف واحد

ثم إنه يقوى الإشكال فيما لم يكن الإعطاء والأخذ من طرف واحد أيضا ، بل

كان مجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن ، كوضع الدراهم في دكان صاحب المخضر

وأخذ المخضر بدلا عنها مع غيبة صاحبه ، ولا يمكن تصحيحه بكونه وكيلا من

الطرفين في تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله ، لوضوح عدم توكيل المالك شخصا

معينا .

نعم ، لو قلنا : إن البيع هو اسم المصدر لا المصدر صح عده بيعا ، لأن نتيجة

الإعطاء من الطرفين وصول العوضين إلى المالكين ، إلا أن هذا فرض لا واقع له ،

لأن البيع يتحقق بإنشائه بالفعل أو القول ، ومجرد وصول كل عوض إلى مالك

الآخر ليس بيعا ولو قصد من الإيصال تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله ، لأن

القصد المجرد أو القصد مع إيجاد غير مصداق ما هو المقصود لا أثر له ، فالالتزام ( 1 )

بكونه إباحة بالعوض وأن الدليل عليه هو السيرة في خصوص المحقرات لا بأس

به ، لعدم دليل على انحصار باب المعاوضات بالعناوين الخاصة .

ثم إن الأقوى إشكالا منه ما إذا لم يكن وصول أيضا ، كما إذا تقاولا على

مبادلة شئ بشئ وتلفظا بالألفاظ الغير المعتبرة في العقد ، بأن تكون المعاملة

بنفس هذه المقاولة لا بالإعطاء الواقع بعدها ، بل كان وفاء بالمعاملة .

ووجه الإشكال : أن المقاولة ليست إلا التباني على أمر ، ومجرد التباني ليس

بيعا .

نعم ، لو أنشأ بهذه الألفاظ مصداق التباني بحيث يخرج عن البناء القلبي

والأخبار والوعد فالصواب أن يقال : إنها مصالحة ، لعدم اعتبار لفظ خاص في

الصلح ، وكون حقيقته هو التسالم على أمر ، ويدل عليه الخبر الوارد في قول أحد

الشريكين لصاحبه : ( لك ما عندك ولي ما عندي ) ( 2 ) فإنه محمول على الصلح ، لأن

( 1 ) حكاه الشهيد الثاني عن بعض العامة ، كما في مسالك الأفهام : كتاب التجارة ج 1 ص 170 س 34 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 33 ح 3268 . عنه في الوسائل ج 13 ص 165 - 166 ب 5 من أبواب أحكام الصلح ح 1 .