منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

في لحوق أحكام البيع للمعاطاة

في لحوق أحكام البيع للمعاطاة

لحصول الملك شرطا آخر ، وهو التصرف أو التلف ونحو ذلك من الملزمات ، كما

اعتبر لحصوله القبض في الصرف والسلم . فقول المشهور بالإباحة إنما هو قبل

الأول إلى البيع ، أي قبل حصول الشرط ، فعلى هذا إذا قصد المتعاطيان التمليك

وأوجدا مصداق هذا العنوان واعتبر شرعا في تحققه شرط متأخر - وهو التصرف

أو التلف ، كشرطية القبض في حصول الملكية في الصرف والسلم - فلا تنخرم

قاعدة ( العقود تابعة للقصود ) . وعلى هذا فاعتبار الشروط أيضا لا إشكال فيه ،

لأنها بيع فيعتبر فيها ما يعتبر فيه .

وكيف كان ، حيث إنه لا دليل على صحتها إلا أدلة البيع أو الاجماع والسيرة

فيقتضي اعتبار جميع ما أعتبر في البيع بالصيغة ، فتدبر جيدا .

وأما المقام الثاني : فالحق فيه هو التفصيل فيجري فيها الربا ، سواء قلنا بكونها

مفيدة للملك أو الإباحة ، لأن الربا يجري في جميع المعاوضات ، بل في الغرامات

وكذلك يجري فيها الانفساخ بالتلف قبل القبض ، لما سيجئ من أن هذه القاعدة

وإن استفيدت من النص ( 1 ) وهو يختص بتلف المبيع إلا أن الأقوى أنها ليست

تعبدية صرفة ، بل منطبقة على القاعدة ومنشؤها التزام المتعاملين بالتسليم ضمنا ،

فإذا امتنع التسليم تنفسخ المعاملة فعلى القول بالإباحة أيضا تنفسخ المعاوضة ، بل

الانفساخ هنا أولى ، لأن المعاوضة المفيدة لإباحة ( 2 ) العوض المسمى قوامها

بوجود المباح ، فلو تلف لا يبقى مورد للإباحة ، وتعلق الإباحة بالمثل أو القيمة لا

وجه له : وأما لحوق الخيارات لها فتارة يتكلم فيه قبل اللزوم ، وأخرى بعده .

أما قبل اللزوم فالأقوى عدم جريان الخيارات مطلقا ، سواء قلنا بالملك أو

الإباحة ، لأن الخيار هو ملك التزام نفسه مع كونه مالكا لالتزام طرفه .

وبعبارة أخرى : أثر إقالة الطرفين يملكه ذو الخيار ، فهو مالك لكلا الالتزامين ،

ومالكية الالتزام إنما تجري في العقد دون الفعل الذي لا ينشأ به إلا

( 1 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 212 ح 59 . ( 2 ) في الأصل المطبوع : ( للإباحة ) والصواب ما أثبتناه .