منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

التنبيه على أمور : الأول : في اعتبار شروط البيع العقدي في المعاطاة

مفيدا لصحتها ولو مع فقد الشروط .

وأما بناء على ما تقدم وسيأتي من أن قوله عليه السلام : ( الناس مسلطون ) ليس

ناظرا إلى باب الأسباب ولا يدل على مشروعية صاحب المال وتسلطه على

الأحكام فينحصر دليلها بالسيرة ، ولا خفاء أن المتيقن فيها صورة استجماع

المعاطاة لجميع ما يعتبر في البيع إلا الصيغة .

وأما على ما وجهنا به قول المشهور : من أن المتعاطيين وإن قصدا التمليك

ولكن حيث إنهما يوجدان مصداق التسليط فيترتب عليه الإباحة فلأن دليل

صحتها أيضا هو السيرة ، والمتيقن منها صورة استجماعها لجميع الشرائط .

وأما على ما يستفاد من كلام الشيخ الكبير ( 1 ) واعترف به المصنف ( 2 ) في المتن :

من أن المتعاطيين يقصدان التمليك ويوجدان مصداق هذا العنوان - وإنما حكم

الشارع بالإباحة تعبدا على خلاف ما قصداه - فلأن الدليل على ذلك إما السيرة أو

الاجماع ، وهما يقتضيان الصحة في مورد استجماع جميع شروط البيع .

وبالجملة : سواء قلنا بأن المعاطاة بيع أو معاوضة مستقلة كما ذكره الشهيد قدس سره

في موضع من الحواشي ( 3 ) فالحق اعتبار جميع الشروط فيها .

ثم إنه قد ظهر سابقا أن الوجه الأخير - وهو حكم الشارع بالإباحة تعبدا

على خلاف ما قصده المتعاطيان - وإن كان مستعبدا كما عده الشيخ الكبير ( 4 ) من

مستبعدات ما اختاره المشهور ولم يكن نقوض المصنف قدس سره عليه واردا إلا أنه

بناء على كون مقصود المشهور هذا الذي استفاده الشيخ الكبير ، لا ما وجهنا به

مقصودهم ، فاعتبار الشروط فيها أيضا مما لا إشكال فيه ، مع أنه يمكن توجيه

آخر لكلامهم بحيث لا يرد عليه هذا الإشكال ، وهو أنه يمكن أن يجعل الشارع

( 1 ) شرح القواعد لكاشف الغطاء ( مخطوط ) الورقة 50 . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 85 س 13 وما بعده . ( 3 ) حكاه في الجواهر : كتاب التجارة ج 22 ص 226 . ( 4 ) شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء ( مخطوط ) : الورقة 50 .