منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

التنبيه على أمور : الأول : في اعتبار شروط البيع العقدي في المعاطاة

وكيف كان ، فلا يخفى أنه على فرض إفادة الرواية للحصر فالحصر إضافي ،

لأن حصر المحلل بالكلام إنما هو بالنسبة إلى إيجاب البيع قبل الشراء ، وكذا حصر

المحرم بالكلام إنما هو بالنسبة إلى المقاولة ، لا عدم تأثير الفعل رأسا .

وبعبارة أخرى : إذا كان مفاد الرواية حصر كل من المحلل والمحرم بالمقاولة

والبيع - أي كل واحد بالنسبة إلى الآخر ، لا حصر أصل المحلل والمحرم باللفظ -

فلا يمكن التمسك بها ، لبطلان المعاملة المعاطاتية ، لعدم استفادة عدم تأثير الفعل

مع القصد منها ، لعدم كونها ناظرة إليه .

التنبيه على أمور : الأول : في اعتبار شروط البيع العقدي في المعاطاة

قوله قدس سره : ( وينبغي التنبيه على أمور : الأول . . . إلى آخره ) .

مقصوده قدس سره من هذا التنبيه أمران :

أحدهما : بيان اعتبار جميع شروط البيع العقدي في المعاطاة مطلقا ، أو عدمه

مطلقا ، أو التفصيل .

والثاني : لحوق أحكام البيع لها ، وعدمه ، ففيه مقامان :

أما المقام الأول : فالحق اعتبارها فيها مطلقا . أما على المختار من إفادتها

التمليك فلأنها بيع عرفا فيشترط فيها ما يشترط في البيع .

ودعوى : انصراف البيع إلى البيع العقدي فتختص شروط البيع به ، غير

مسموعة ، لأن الانصراف إنما يتم إذا كان صدق المفهوم على المعاطاة ضعيفا

بحيث تكون خارجا عن حقيقة البيع بنظر العرف واقعا ، ولا شبهة أنها ليست كذلك .

وبالجملة : اختصاص الأدلة الدالة على اعتبار الشروط في العوضين أو

المتعاقدين بالبيع المنشأ باللفظ لا وجه له .

وأما بناء على القول بالإباحة فعلى ما اختاره صاحب الجواهر : ( 1 ) من أن

إفادتها الإباحة إنما هي في صورة قصد الإباحة فلأنه لو كان الدليل على صحة

الإباحة بالعوض هو قوله عليه السلام : ( الناس مسلطون على أموالهم ) ( 2 ) لكان إطلاقها

( 1 ) جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 217 - 218 . ( 2 ) مر تخريجه في الصفحة : 92 .