منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

هل يعتبر اللفظ في المعاملات

الزوجية تحصل بقولها : ( متعتك ) دون ( سلطتك على بضعي ) وهكذا ، وحاصل هذا

المعنى : أنه يختلف الحكم باختلاف الأداء والتعبير وإن كان كل واحد من اللفظين

بمعنى واحد .

الثالث : أن يكون المراد أن الكلام الواحد قد يكون محللا إذا صدر في محل ،

وقد يكون محرما إذا صدر في محل آخر ، مثلا : عقد النكاح يكون محرما إذا كان

العاقد محرما ، بخلاف ما إذا كان محلا .

وأما ما أفاده ( 1 ) في المتن باعتبار الوجود والعدم ففي غاية البعد .

الرابع : أن يراد منه أن العبارة الواحدة تختلف حكمها باعتبار قصد الإنشاء

منها ، أو صرف المقاولة والمواعدة - مثلا - بناء على صحة النكاح بلفظ

( أزوجك ) ، فإذا وقع هذا اللفظ في زمان العدة بقصد إنشاء التزويج فيحرم ، وإذا

وقع مواعدة فلا يحرم ، وهكذا في الشراء من الدلال ، فإذا أنشأ الدلال البيع قبل أن

يشتريه من مالكه يحرم ، وإن كان مقاولة يحلل ، أي لا يحرم .

وبعبارة أخرى : يراد من الكلام المحلل الأخبار والمقاولة ، ومن المحرم

الإنشاء وإيجاب البيع .

الخامس : أن يراد من الكلام نفس معنى اللفظ ، لا اللفظ بمعناه ، فيصير حاصله

أن البيع قبل الشراء محرم ، وبعده محلل ، وهكذا في باب المزارعة جعل شئ بإزاء

البقر والبذر محرم ، وجعله بإزاء عمل الزارع محلل .

ثم إن المعنى الأول لا ينطبق على باب المزارعة ، فإن الظاهر من الكلام في

الفقرتين أن المضمون الواحد يختلف حكمه باختلاف التعبير ، فإذا جعل في مقابل

البذر والبقر شيئا يفسد ، وإذا جعل بإزاء عمل العامل يصح ، مع أن المقصود واحد

في الحقيقة ، فإن العامل لو لم يكن منه البذر والبقر لا يجعل بإزاء عمله هذا المقدار .

وما يقال ( 2 ) من كون المراد منهما في باب المزارعة أن القصد لا يؤثر بدون

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 86 س 24 وما بعده . ( 2 ) كما عن السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 75 س 7 .