منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٦

أنواع التكسب

والمستحب والمباح ، ولا يتصف بالوجوب ذاتا .

نعم ، قد يكون واجبا بالعرض ، ومنه الواجبات النظامية الكفائية التي قد

يعرضها الوجوب العيني إذا انحصر من يقوم بها بشخص خاص . فإن الصنائع التي

تجب كفائيا لم يتعلق الأمر بها ابتداء بحيث تكون واجبات نفسية كالصلاة على

الميت ونحوها ، وإنما تجب لحفظ النظام .

وقد جرت عادة غير واحد على تقسيمه : إلى محرم ، ومكروه ، ومباح ،

لتوهمهم عدم وجود المستحب الذاتي في الكسب كالوجوب ، ولكنه لا يخفى أن

الزرع والرعي مما ندب إليهما شرعا أصالة ، فتأمل هذا بحسب الحكم .

وأما باعتبار نفس المعاملة فينقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بتبديل الأعيان

بالأموال كباب البيع وما يلحق به ، وقسم يتعلق بتبديل المنافع كالإجارة

وما يلحق بها .

ثم إن حقيقة المعاملة عبارة عن تبديل أحد طرفي الإضافة بإزاء أحد طرفي

الإضافة من أضافة أخرى في مقابل الإرث ، فإنه تبديل المالكين ، أي باب

المعاملة تبديل المملوكين .

وبعبارة واضحة : لا شبهة أن الملكية من الأمور الاعتبارية العقلائية التي

تكون لها نفس أمرية بنظر العقلاء ، وتكون منشأ للآثار في عالم الاعتبار .

والمراد بالاعتبارية في اصطلاحنا هو الأمر المتوسط بين الأمور المتأصلة

العينية والأمور الانتزاعية . فالأول كالأعيان الخارجية ، والثاني : كالقبلية والبعدية

والجزئية والشرطية ، ونحو ذلك مما ليس له وجود إلا باعتبار منشأ انتزاعه .

والأمور الاعتبارية كالملكية والوجوب والحرمة والولاية ونحو ذلك ، فإن ما لا

يكون له وجود في وعاء إلا بتشريعه - أي : ما كان وجوده التكويني عين وجوده

الإنشائي ، وعين اعتباره ممن بيده اعتباره - فهو أمر اعتباري . ولا شبهة أن الملكية

من أوضح مصاديق الأمور الاعتبارية القابلة للجعل أصالة ، وهي قد تحصل من

الإرث ، وأخرى من المعاملة . وهي : عبارة عن تبديل طرف الإضافة بطرف إضافة