منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

هل يعتبر اللفظ في المعاملات

ثم إنه لا تنافي بين كون اللزوم من مقتضيات ذات النكاح والضمان ، وبين

ثبوت خيار الفسخ في بعض الموارد ، كالعيوب في الرجل والمرأة ، واشتراط بنت

المهيرة في النكاح ، وإعسار الضامن مع عدم علم الدائن في باب الضمان ، وذلك

لإمكان التخصيص ، فإن كل حكم تعبدي قابل للتخصيص .

وبالجملة : لو كان الالتزام فيهما حقيا ومن منشآت المتعاقدين لم يختص

الخيار بمورد خاص بل صح جعل الخيار مطلقا ، لأنه لو كان منشأ اللزوم التزام

المتعاقدين لصح جعل ملكية كلا الالتزامين لأحدهما أو لكليهما ، ولصح الإقالة

منهما ، فمن عدم صحة جعل الخيار وعدم جواز الإقالة يستكشف أن اللزوم

حكمي .

قوله قدس سره : ( بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة . . . إلى

آخره ) .

هل يعتبر اللفظ في المعاملات

لا يخفى أن قوله عليه السلام : ( إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ) ( 1 ) حيث إنه ورد في

باب شراء الشئ ممن ليس مالكا له وفي باب المزارعة فلا بد أن يكون له معنى

يمكن تطبيقه على كلا البابين بحيث يكون كبرى كليا لهما ، وإلا يلزم خروج

المورد .

فيجب أولا بيان محتملات هاتين الكلمتين في حد ذاتهما ، ثم تطبيقهما على

محل ورودهما .

فنقول : الوجوه المحتملة خمسة :

الأول : أن يكون المراد انحصار المحلل والمحرم باللفظ دون القصد المجرد ،

ودون الفعل مع القصد ، وبناء عليه يلزم عدم إفادة المعاطاة للإباحة والتمليك .

الثاني : أن يكون المراد أن المضمون الواحد يختلف حكمه باختلاف الألفاظ

المفيدة له ، مثلا : البينونة تتحقق بقوله : ( أنت طالق ) دون ( أنت برية ) ، وعلقة

( 1 ) الكافي : ج 5 ص 201 ح 6 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12 ص 376 ، وج 13 ح 4 ، 6 ، 10 ص 200 .