منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

الاستدلال بالآيتين الشريفتين

تعبدي ، وإلا كان قابلا للإسقاط .

والثاني : كما في باب العقود المعاوضية اللفظية ، تنجيزية كانت : كالصلح والبيع

والإجارة ، أو تعليقية : كالسبق والرماية ، فإن بقوله : بعت ينشأ أمران :

أحدهما : مدلول مطابقي للفظ ، وهو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله الذي

ينشأ بالفعل أيضا ، لأنه أيضا مصداق لعنوان البيع بالحمل الشائع الصناعي .

وثانيهما : مدلول التزامي له ، وهو التزامهما بما أنشئ وهو يختص بما إذا أنشئ

التبديل باللفظ دون الفعل ، فإن الدلالة الالتزامية بحيث ترى في العرف والعادة

ملازمة بين تبديل طرف إضافة بمثله ، والتزام البائع بكون المبيع بدلا عن الثمن ،

والتزام المشتري بكون الثمن عوضا عن المثمن تجري في اللفظ .

وأما الفعل فقاصر عن إفادة هذا المعنى فإن غاية ما يفيده هو تبديل أحد

طرفي الإضافة بمثله إذا قصد منه .

وأما التزام البائع ببقاء بدلية المبيع للثمن فليس الفعل دالا عليه ، فلو فرض أن

المتبايعين قصدا التبديل وقصدا بقاءه على ما هو عليه - فحيث إن البناء القلبي في

باب العقود لا أثر له إلا إذا أتى بما هو مصداق لهذا العنوان ، وليس الفعل وأما التزام

البائع ببقاء بدلية المبيع للثمن فليس الفعل دالا عليه ، فلو فرض مصداقا لهذا - فلا

أثر له ، فعلى هذا لا يمكن ثبوتا أن يفيد الفعل الالتزام العقدي ، بل هو خارج

بالتخصص عن عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) فإن العقد إنما يسمى عقدا لكونه مفيدا

للعهد المؤكد والميثاق والتعهد والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى .

نعم ، يمكن إيجاد هذا المعنى بالفعل أيضا ، إلا أنه لا بالتعاطي ، بل بالمصافقة

ونحوها .

وأما باب الألفاظ : فحيث إن الملازمات العرفية من أنحاء المدلولات والعرف

يرى من أوجد البيع بلفظ ( بعت ) أنه التزم ببقائه على ما أنشأه فيمكن أن ينشأ

بلفظ ( بعت ) معنيان : أحدهما : نفس التبديل ، وثانيهما : التزامهما بما التزما به من

التبديل .

( 1 ) المائدة : 1 .