منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

الاستدلال بالآيتين الشريفتين

نحو يناسب انتزاع اللزوم منه ، والمناسب له أن يتعلق الوفاء بالمعنى المصدري ،

أي الالتزام والتعقيد ، لا العقدة والملتزم به ، فإذا كان الالتزام بما التزم به واجبا

فمعناه أن كل واحد من المتعاقدين ليس مالكا لالتزامه الذي ملك صاحبه .

وبالجملة : دلالة الآية على اللزوم في المعاملات اللفظية لا إشكال فيها ، كما لا

إشكال في عدم دلالتها عليه في المعاطاة ، لعدم إمكان إفادتها له ثبوتا ، مضافا إلى

قيام الاجماع على الجواز .

ومخالفة المفيد ( 1 ) قدس سره غير معلومة ، والمصنف ( 2 ) قدس سره وإن استشكل في هذا

الاجماع بأن قول الأكثر بعدم اللزوم من باب عدم التزامهم بإفادتها الملكية إلا

أنه قدس سره أجاب عنه بالاجماع المركب ، فإن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز ، وبين

قائل بعدم الملك رأسا ، فالقول بالملك اللازم قول ثالث ، لأنه مخالف للاجماع

البسيط المتحصل من المركب ، فإن مرجع القولين إلى عدم إفادتها اللزوم .

وإشكاله عليه بقوله : ( فتأمل ) ( 3 ) - الراجع ظاهرا إلى عدم جامع بين السالبة

بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول حتى يكون هذا الجامع متفقا عليه بين

الفريقين - غير وارد ، فإن مجرد عدم وجود الجامع بين السالبتين لا يضر

بالاجماع ، لإمكان قيامه على عدم إفادة المعاطاة اللزوم .

وكيف كان ، فالحق عدم إمكان إفادتها له ثبوتا ، وذلك لأن اللزوم المتصور في

باب العقد على قسمين : لزوم حكمي تعبدي ، ولزوم حقي .

فالأول : كما في باب النكاح والضمان والهبة لذي الرحم ، ونحو ذلك من

القربات التي لا رجعة فيها ، فإن في باب النكاح - مثلا - يستكشف من عدم صحة

الإقالة ، وعدم صحة جعل الخيار لأحد الزوجين أن اللزوم فيه حكم شرعي

تعبدي من لوازم ذاته ، ويقابله الجواز في الهبة لغير ذي رحم فإنه أيضا حكم

( 1 ) تقدم في الصفحة : 144 . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 86 س 1 وما بعده . ( 3 ) المصدر نفسه .