منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الاستدلال بعموم السلطنة

أما المرسلة فلأن مقتضى السلطنة التامة للمالك على ماله أن يجوز له جميع

أنحاء التصرفات المباحة في ماله وقصر سلطنة الغير عنه ، فالخبر الشريف متضمن

لعقدين : إيجابي وسلبي ، ولو لم يكن مفيدا للعقد السلبي فلا يكون مثبتا للسلطنة

التامة للمالك ، فاسترجاع المال عنه بلا رضا منه بفسخ ونحوه مناف لسلطنته .

والمناقشة ( 1 ) في العقد الإيجابي فضلا عن السلبي - بتقريب أن الرواية في

مقام بيان عدم محجورية المالك لا في نفوذ جميع تصرفاته - غير مسموعة ، فإنه

لا قصور في عموم الناس ، ولا في إطلاق السلطنة ، ومقتضى مقابلة الجمع بالجمع

أن يكون كل أحد مسلطا على ماله بأي نحو من أنحاء السلطنة ، ومن أنحاء

السلطنة منع الغير عن التصرف في ماله .

ولا يقال : إن سلطنة المالك لا ينافي الخيار بناء على كونه متعلقا بالعقد لا

بالعين .

فإنا نقول : وإن كان الخيار على المختار متعلقا بالعقد دون العين إلا أن تعلقه

به طريقي لا موضوعي ، لأنه متعلق به طريقا لاسترجاع العين . فبالآخرة إذا كان

لغير المالك حق استرجاع العين يستلزم أن تكون سلطنة المالك ناقصة ، وبالعموم

ندفع هذا الحق أيضا .

الاستدلال بعموم السلطنة

ثم إن مما ذكرنا في تقريب الاستدلال ظهر أن التمسك به لأصالة اللزوم ليس

من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بأن يقال : مع الشك في تأثير الفسخ

يشك في بقاء الإضافة ، فالتمسك به من التمسك بالعام مع الشك في المصداق ،

وذلك لأن العموم يرفع الشك في تأثير الفسخ ، لتنافي تأثيره مع العقد السلبي ، فإن

مقتضى السلطنة التامة أن لا يكون لغيره التملك منه .

نعم ، التمسك به في الشبهات الموضوعية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ،

فإنه مع الشك في أن الواقع بيع أو هبة لا يمكن رفع الجواز بعموم ( الناس

( 1 ) يظهر هذا من الآخوند في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 12 .