منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الاستدلال لأصالة اللزوم في العقود

الاستدلال لأصالة اللزوم في العقود

وقد بينا في الأصول : ( 1 ) أن التمسك بقاعدة ( على اليد ) للحكم بالضمان في

موارد الشك في المجانية ، ورافع الضمان ليس من باب التمسك بالعموم في

الشبهات المصداقية ، ولا من باب قاعدة ( المقتضي والمانع ) ولا من باب

استصحاب العدم النعتي في حال عدم الموضوع ، بل لما ذكرنا من أن الضمان

مترتب على وضع اليد على مال الغير مع عدم إحراز المجانية الذي هو العدم

النعتي حال وجود الموضوع ، فإن التبرع والتضمين من نعوت المالك ، فلو لم يكن

متبرعا في وقت يستصحب عدم التبرع ، ولا يعارض بأصالة عدم قصد التضمين ،

فإن ضمان مال الغير لا يتوقف على القصد ، فتدبر جيدا .

ويظهر من السيد الطباطبائي في كتاب القضاء من العروة ( 2 ) أنه لو كان محل

النزاع هو البيع أو الهبة فالأصل البراءة ، وأما لو كان النزاع في إذن المالك في

التصرف في ماله مجانا أو مع العوض فالأصل الاشتغال ، لجريان قاعدة احترام

مال المسلم في الثاني دون الأول ، للاتفاق على حصول الملك للمتصرف في هذه

الصورة .

ولكن لا يخفى عدم الفرق بين القسمين ، فإن في الأول وإن اتفقا على كون

المال ملكا للمتصرف إلا أنه علم كونه ملكا لغيره سابقا ، فمع عدم إحراز المجانية

يقتضي أن لا يخرج عن ملكه بلا عوض .

هذا ، مع أن في مورد بقاء العين لا أثر لدعوى مدعي الهبة للعلم الإجمالي إما

بتأثير فسخ الواهب لو كان مدعي الهبة متهبا واقعا ، وإما بضمانه لو كان مشتريا .

قوله قدس سره : ( ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر : عموم قوله : ( الناس

مسلطون على أموالهم ) ( 3 ) . . . . إلى آخره ) .

لا يخفى تمامية الاستدلال بهذه المرسلة المعروفة بين الفريقين ، وبالآيتين ( 4 )

الشريفتين .

( 1 ) فوائد الأصول : ج 2 ص 531 - 533 . ( 2 ) العروة الوثقى : ج 3 ص 173 . ( 3 ) مر تخريجه في الصفحة : 92 . ( 4 ) النساء : 29 . والمائدة : 1 .