منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٥١

تحقيق جريان الاستصحاب لاثبات اللزوم في العقود

إلا أن الخصوصيات الفردية دخيلة في الاستصحاب ، وهذا بخلاف المقام فإن

الاختلاف ليس إلا من ناحية حكم الشارع في بعض الأسباب باللزوم ، وفي

بعضها بالجواز كما يظهر من المراجعة إلى الأدلة .

قوله قدس سره : ( وبالجملة : فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه

شرعا . . . إلى آخره ) .

لا يخفى أن مراده قدس سره من ( كل عقد ) هو العقود العهدية ، لا العقود الإذنية ،

فإنها لا تجري فيها أصالة اللزوم ، لأن قوام هذه العقود بالإذن ، فإذا ارتفع

بفسخ المالك ونحو الفسخ يرتفع المنشأ بها قطعا ، ولا يبقى شك حتى يستصحب

أثر العقد والمنشأ به .

وأما العهدية فلا فرق فيها بين التنجيزية والتعليقية .

ومناقشة المصنف ( 1 ) قدس سره في جريان قاعدة اللزوم في نحو السبق والرماية

والجعالة لو شك في تأثير فسخ من جعل السبق - مثلا - للسابق قبل وصوله إلى

المحل المعين . غير جارية ، لأن الاستصحاب في هذه العقود كاستصحاب عدم

النسخ في الأحكام ، ويا ليت أنه قدس سره عكس الأمر وناقش في جريان

الاستصحاب التعليقي في مثل الزبيب والتمر ، لا في العقود التعليقية ، فإنها من

قبيل : القضايا الحقيقية في الأحكام التكليفية ، وأوضحنا تنقيح ذلك في

الاستصحاب ( 2 ) فراجع .

وبالجملة : لا إشكال في جريان أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه

وجوازه لشبهة حكمية وكذا فيما شك في لزومه وجوازه لشبهة موضوعية ، كما لو

شك في أن الواقع في الخارج هبة أو بيع ، مع العلم بكون الأول جائزا والثاني لازما .

نعم ، في دوران الأمر بين الوديعة والقرض لا تجري أصالة اللزوم ، لعدم إحراز

تملك من بيده المال في وقت حتى يستصحب ، فمورد البحث هو العقود المملكة

( 1 ) المكاسب : كتاب الخيارات ص 216 س 11 وما بعده . ( 2 ) راجع فوائد الأصول : تنبيهات الاستصحاب ج 4 ص 461 .