منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

تحقيق جريان الاستصحاب لاثبات اللزوم في العقود

ولا يتوهم أن الشك في المقام نظير الشك في الشبهات المصداقية .

وتقريب ذلك : أنه بعد ما ظهر في وجه التأمل خروج هذا القسم من الكلي من

عموم ( لا تنقض ) ( 1 ) عقلا فإذا شك في أن اللزوم من خصوصيات الملك حتى

لا يجري الاستصحاب - بناء على عدم جريانه في هذا النحو من الكلي أو من لوازم

السبب المملك أي من الأحكام الشرعية حتى يجري - فيشك في أن المورد من

موارد جريان الاستصحاب ، أوليس موردا له ، وكل ما كان كذلك لا يجري فيه

الاستصحاب ، للشك في كون المورد من مصاديق العام ، وهذا نظير اعتبار

الاتصال بين الشك واليقين ، فإنه إذا شك فيه لا يجري الاستصحاب ، وحكمه

حكم العلم بالانفصال . هذا ملخص ما يتوهم في المقام .

ودفعه واضح ، وحاصله : الفرق بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي ،

والمخصص في المقام لبي ، لأن عدم جريان الاستصحاب إنما هو لاعتبار خروج

عقد الحمل عن عقد الوضع عقلا ، لا لقصور في اللفظ ، فإذا أحرز هذا المانع

لا يمكن إجراء الاستصحاب ، وأما إذا شك فيه فيؤخذ بالعموم ، وليس من قبيل

الشك في الموضوع والشبهة المصداقية .

تحقيق جريان الاستصحاب لاثبات اللزوم في العقود

فالحق جريان الاستصحاب في مورد الشك في أن اللزوم من خصوصيات

الملك ، أو من لوازم السبب المملك ، هذا مع ما عرفت من أن الملك حقيقة واحدة ،

وإنما الاختلاف من جهة حكم الشارع في الأسباب ، فإذا كان كذلك ففي مورد

الشك يستصحب المنشأ بالعقد .

ولا يقال : إن الاختلاف في الأفراد أيضا كاف في عدم جريان استصحاب

نفس هذه الحقيقة الواحدة ، كالفرد المردد بين زيد وعمرو ، مع العلم بأنه لو كان

زيدا لم يبق يقينا .

لأنا نقول : فرق بين المقام والمثال ، فإن زيدا وعمرا وإن كانا متفقي الحقيقة

( 1 ) مر تخريجه في الصفحة : 148 .