منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الاشكال في جريان الاستصحاب في المقام وجوابه

الأصغر فللقطع بارتفاعه ، وأما الأكبر فللشك في حدوثه ، فعلى هذا لا يجري في

مسألة الحدث بعد إيجاد رافع أحدهما - وهكذا في الظهر والجمعة والبق والفيل

ونحو ذلك - إلا استصحاب الكلي .

وأما في المقام فلا يجري استصحاب الكلي أيضا ، لأن اختلاف الملك ليس

إلا بنفس الارتفاع والبقاء ، فالشك في بقاء الكلي : عبارة عن الشك في أن الحادث

ما هو ؟ فإن تنوعه بنوعين ليس باختلاف السبب المملك ، ولا باختلاف حقيقته

وماهيته من غير جهة أن أحدهما يرتفع بالفسخ والآخر لا يرتفع ، فإذا كان تنوعه

بنفس اللزوم والجواز فينتفي أحد ركني الاستصحاب على أي حال ، لأن الملك

الجائز مقطوع الارتفاع ، واللازم مشكوك الحدوث من أول الأمر .

وبعبارة أخرى : يعتبر في كل قضية أن يكون المحمول خارجا عن الموضوع ،

أي يعتبر أن يكون الموضوع في القضية مجردا عن عقد الحمل حتى يصلح

الحمل ، وفي المقام حيث أنه ليس تقسيم الملك إلى القسمين باعتبار الفصول

المنوعة ، وليس كالحدث المشترك بين النوعين المتخصص كل منهما بخصوصية

خاصة من غير جهة البقاء والزوال ، بل جهة تقسيمه إليهما منحصرة بالبقاء

والارتفاع ، فلو شك في بقاء الملك وارتفاعه فمعنى استصحاب الملك هو

استصحاب الملك الباقي ، فيصير البقاء الذي هو عقد الحمل داخلا في عقد الوضع ،

ولا شبهة في خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم ( 1 ) ( لا تنقض ) عقلا .

ومرجع هذا الإشكال - في الحقيقة - إلى أن النوعين من الملك متباينان بتمام

هويتهما ، وفي كل واحد منهما أحد ركني الاستصحاب منتف كما لا يخفى .

وعلى هذا ، فيمكن أن يكون وجه التأمل في كلام المصنف راجعا إلى

ما ذكرنا ، لا إلى أنه ليس للقدر المشترك أثر كما أشار إليه بعض المحشين ( 2 ) فإن

( 1 ) هذا العموم مستفاد من عدة روايات لاحظ الوسائل : ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، ج 1 ص 174 - 176 . ( 2 ) يظهر هذا من السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب : ص 73 س 8 .