منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

تنقيح أصالة اللزوم في الملك

وبالجملة : العدم المحمولي لا يترتب عليه الأثر في المقام ، والعدم النعتي ليس

له حالة سابقة ، فجريان أصالة عدم تحقق الحدث الأكبر غير مفيد ، وأصالة عدم

كون هذا الحادث من الحدث الأكبر غير جار .

هذا ، مضافا إلى أن مجرد السببية والمسببية لا يفيد في رفع الشك عن المسبب

إلا إذا كان الترتب شرعيا : كترتب انغسال الثوب على طهارة الماء ، لا في مثل

المقام ومسألة الحدث ، فإن الشارع لم يرتب ارتفاع الملك على عدم حدوث

الملك اللازم ، ولا ارتفاع الحدث على عدم حدوث المني .

وأما الثاني : فلأن الكلي عين الفرد ، لا أنه منتزع عنه ، فوجود الكلي إذا كان

يقينيا فتردده منشأ للشك في بقائه ، وتوضيح دفع الإيرادين موكول إلى الأصول ،

وقد دفعناهما بما لا مزيد عليه في تنبيهات الاستصحاب ( 1 ) فراجع .

وأما ثانيا : فلأنه لا اختلاف في حقيقة الملك ، وليس الجائز مغايرا للازم في

الماهية ، وإنما الاختلاف بينهما في السبب المملك ، وهو حكم الشارع في أحدهما

بجواز الرد ، وفي الآخر بعدمه .

وتوضيح ذلك : أن منشأ الاختلاف إما اختلاف إنشاء المنشئ ، أو جعل

الشارع .

أما الأول : فواضح أن العاقد ينشئ معنى واحدا في البيع الخياري وغيره ،

فإنه يفك أحد طرفي الإضافة ويعطي ماله لغيره من دون قصد اللزوم والجواز ، مع

أنه لا أثر لقصد المنشئ اللزوم والجواز في البيع .

وأما الثاني : فلأنه يلزم تخلف العقد ، عن القصد ، فإن العاقد لو أنشأ نفس القدر

المشترك فإذا خصصه الشارع في بعض الموارد بإحدى الخصوصيتين : وفي

الآخر بالخصوصية الأخرى يلزم تخلف العقد عن القصد . هذا على ما أفاده

المصنف ( 2 ) قدس سره .

( 1 ) فوائد الأصول : تنبيهات الاستصحاب ج 4 ص 413 - 417 . ( 2 ) لاحظ المكاسب : كتاب البيع ص 85 س 7 وما بعده .