منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

تنقيح أصالة اللزوم في الملك

وأما الثاني : ففيه أولا : على فرض الاختلاف في حقيقة الملك ، وأن الملك

اللازم مباين للجائز فلا مانع من إجراء الاستصحاب في المقام ولو كان

المستصحب مرددا بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث ، لأن تردد

المستصحب بين الأمرين صار منشأ للشك في كون الحادث باقيا أو مرتفعا .

وما يتوهم ( 1 ) من عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم - الذي جعله

المصنف قدس سره في أصوله ( 2 ) قسما ثانيا من استصحاب الكلي بالتقريب الذي بينه قدس سره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم (

فيه واختاره السيد الطباطبائي في حاشيته ( 3 ) على المتن - مندفع جدا ، لأن حاصل

الإشكال أحد الأمرين :

أحدهما : أن الشك في بقاء القدر المشترك مسبب عن الشك في حدوث ذلك

المشكوك الذي لو كان هو الحادث لكان القدر المشترك باقيا ، فإذا حكم بأصالة

عدم حدوثه فيلزمه ارتفاع القدر المشترك .

وثانيهما : أن وجود الكلي بوجود فرده ، وعدمه بعدمه فالكلي لو كان في

ضمن الحصة الزائلة فهو مقطوع الزوال ، وكونه في ضمن الحصة الأخرى مشكوك

من أول الأمر ، وكلاهما مندفعان .

أما الأول : فلأن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه ليس مسببا عن الشك في

حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، بل من لوازم كون الحادث ذلك الفرد الذي ارتفع

يقينا ، أو الذي بقي يقينا ، ولا أصل يعين أن الحادث ما هو .

مثلا : لو شك في أن الحادث هو المني أو البول فبعد الوضوء إذا شك في بقاء

الحدث لا يترتب على أصالة عدم حدوث المني ارتفاع الحدث إلا بضميمة القطع

بارتفاع الحدث في ضمن البول . هذا ، مضافا إلى معارضته بأصالة عدم حدوث

البول .

( 1 ) ظاهر التوهم من السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 73 س 8 . ( 2 ) فرائد الأصول ج 2 ص 638 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : كتاب البيع ص 73 س 6 وما بعده .