منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

تنقيح أصالة اللزوم في الملك

تنقيح أصالة اللزوم في الملك

وبين الملازمة في الملكية بحسب الطبع الأصلي .

قوله قدس سره : ( فالقول الثاني لا يخلو عن قوة ، وعليه فهل هي لازمة مطلقا . . . إلى

آخره ؟ )

قد تقدم ( 1 ) وجه قوة القول الثاني ، وهو : أن الفعل بنفسه مصداق للعنوان الذي

يقصد به ، فإذا قصد به التمليك يترتب عليه لو كان واجدا للشرائط ما عدا القول ،

وعليه فهل هي لازمة ابتداء مطلقا كما عن المفيد ، ( 2 ) أو بشرط أن يقع قبل الفعل

مقاولة من المتعاطيين ، أو جائزة مطلقا ؟ وجوه ، اختار المصنف ( 3 ) قدس سره الأول

بدعوى أصالة اللزوم في الملك ، فإن الملك بعد حصوله بالتعاطي لو شك في زواله

بفسخ أحدهما فمقتضى الاستصحاب بقاؤه ولا يرد على هذا الأصل إلا أمران :

أحدهما : معارضة هذا الأصل باستصحاب بقاء علقة المالك الأول ، فإذا

تعارضا فاستصحاب بقاء العلقة حاكم على استصحاب بقاء الملك ، لأن منشأ

الشك في اللزوم والجواز ارتفاع علقة المالك وبقاؤها ، فإذا استصحبت فيرتفع

الشك في المسبب .

وثانيهما : أن الثابت هو الملك المشترك بين المستقر والمتزلزل ، وبعد رجوع

أحدهما يرتفع لو كان متزلزلا ، وكونه مستقرا مشكوك الحدوث والأصل عدم

حدوثه ، ولا يخفى اندفاع كل منهما .

أما الأول : فللشك في ثبوت علاقة أخرى للمالك غير العلقة المالكية .

وبعبارة أخرى : الإضافة التي كانت بين المالك والملك ارتفعت قطعا بنقله إلى

غيره ، ولم يكن هناك إضافة أخرى حتى تستصحب ليكون حاكما على أصالة

اللزوم ، فالشك هنا في حدوث علاقة للمالك الأصلي : بالفسخ لا في بقائها .

وبعبارة ثالثة : العقد الخياري يوجب بسبب الخيار أن يحدث علاقة لذي

الخيار ، فهو مالك لأن يملك ، لا أن العلاقة الأولى باقية له .

( 1 ) تقدم في الصفحة : 119 - 120 . ( 2 ) المقنعة : ص 591 . ( 3 ) المكاسب : كتاب البيع ص 85 س 4 .