منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الاحكام المتفرعة على التعذر بحد ثبوته

يرجع إلى الإشكال الثاني ، وتقدم ( 1 ) الجواب عنه .

ومنها : أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين

فبعيد ، أو معها فكذلك ، وكلاهما مناف لظاهر الأكثر ، وشمول الإذن له خفي .

وحاصل إشكاله : أن النماء المتصل حكمه حكم العين ، وأما المنفصل فحيث

إن تسليط المبيح للمباح له على ماله لا يشمل النماء المنفصل فيدور الأمر بين أن

يقال بعدم جواز تصرف المباح له فيه ، لعدم كونه ملكا له ولا مباحا ، أو يقال : نفس

حدوث النماء في يد المباح له يقتضي أن يكون ملكا له ، وكلاهما مما لا يمكن

الالتزام به .

أما الأول : فلأنه خلاف السيرة .

وأما الثاني : فلأنه بلا موجب ، وقد أجاب عنه المصنف : بأن القائل بالإباحة

لا يقول بانتقال النماء إلى الأخذ ، بل حكمه حكم أصله ، ويحتمل أن يحدث النماء

في ملكه بمجرد الإباحة ( 2 ) . وفيه : ما لا يخفى ، بعد ما ظهر أن استبعاده إنما هو في

النماء المنفصل ، فاختيار الاحتمال الأول - وهو : عدم انتقال النماء بل إباحته -

لا يصح ، لأن إباحته فرع شمول الإذن له ، والشيخ الكبير أنكر ذلك ، وقال : شمول

الإذن له خفي ( 3 ) .

وأما الاحتمال الثاني فهو عين الاستبعاد الذي ذكره ، وهو أنه كيف يحصل

للمباح له ملك النماء بمجرد حدوثه ، مع أنه ليس من أسباب الملك ؟

فالحق أن يقال : إن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله : ( الخراج بالضمان ) ( 4 ) أن يكون النماء

ملكا له ، بناء على ما سيجئ في معنى الخبر ، وإجماله أن الضمان في النبوي ليس

بمعنى الاسم المصدري بأن يكون معناه : من كان ضامنا لشئ - سواء كان منشأ

الضمان هو الغصب أو غيره - فمنفعته له ، لأن هذا المعنى هو الذي أفتى به أبو

( 1 ) تقدم في الصفحة : 133 ، 134 . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 84 س 33 . ( 3 ) شرح القواعد لكاشف الغطاء ( مخطوط ) : الورقة 50 . ( 4 ) سنن ابن ماجة : كتاب التجارات ج 2 ص 754 ح 2243 . عوالي اللآلي : ج 1 ص 219 ح 89 .