منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٤١

الاحكام المتفرعة على التعذر بحد ثبوته

كما أن مقتضى الأدلة أيضا عدم الفرق بين العلم بحصول العين واليأس منه

ورجائه ، ولا وجه لاختصاصه بمورد اليأس ، وليس دليل بدل الحيلولة لبيا حتى

يكون المتيقن منه صورة اليأس .

ثم لا يخفى أن جهة البحث في التعذر العقلي أو العادي غير جهة البحث في

تقييد التعذر بمورد اليأس أو إطلاقه ، لأن اليأس من الحصول قد لا يوجب سقوط

التكليف لعدم كونه متعذرا عقلا . كما أن العلم بوجدانه فيما بعد أو رجاء وجدانه قد

يوجب سقوط التكليف فعلا ، لكونه متعذر الحصول عقلا في هذا الحال : إما للمنع

الشرعي الذي هو كالامتناع العقلي كما في اللوح الذي يوجب نزعه تلف النفس

المحترمة : أو مال غير الغاصب ، وإما للمنع الخارجي التكويني ، فكل من مورد

اليأس والعلم قابل لتقسيمه إلى التعذر العقلي والعرفي ، كما أن طول الزمان وقصره

أيضا قابل لتقسيمه إليهما وإلى اليأس والعلم ،

فما أورده السيد قدس سره في حاشيته - بعد قول المصنف : ثم الظاهر عدم اعتبار

التعذر المسقط للتكليف - بقوله : لا يخفى أن هذا ليس مطلبا آخر ، بل هو نفس

الأخير الذي أيده بأن فيه جمعا بين الحقين ، كما أن تعبير البعض بالتعذر هو نفس

الوجه الأول وهو اليأس من الوصول ، فلا وجه للتكرار ( 1 ) . غير وارد ، فتدبر .

وكيف كان ، لو قلنا : بأن المالك يستحق المطالبة بالبدل من الضامن بمجرد

أخذ المبدل - غاية الأمر أنه مشروط بالتلف أو التعذر - فلا فرق بين أقسام

التعذر ، إلا أن يكون زمانه قصيرا جدا .

الاحكام المتفرعة على التعذر بحد ثبوته

الأمر الرابع : في الأحكام المتفرعة عليه بعد ثبوته ، وهي في ضمن مسائل :

الأولى : هل البدل ملك للمالك ، أو مباح له ؟ وجهان ، وجهه مما قررنا في

جواب الاستبعاد .

ومنها : أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية . . . . إلى آخره . وفيه : أن هذا

( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : كتاب البيع ص 107 س 15 .