منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

نقل رد الشيخ الأنصاري على الشيخ الكبير ونقضه

الملكية ، بل يمكن أن يكون مباحا ومع هذا تتعلق به .

أما الاستطاعة فلحصولها ببذل الزاد والراحلة أيضا .

وأما الغنى المانع عن استحقاق الزكاة فلعدم توقفه على الملك ، ولذا لا يجوز

أخذ الزكاة للأقارب إذا كان من يجب عليه الأنفاق عليهم مليا .

وأما تعلق حق الديان به فلأنه وإن لم يكن من بيده مالكا إلا أنه لكونه مالكا

لأن يملك باسترداد العوض أو بالتصرف فيما عنده فللغريم إلزامه بأحدهما .

وأما تعلق حق الأنفاق به فلأن وجوب الأنفاق يدور مدار الغنى ، وهو حاصل

بكون ما في يد المنفق مباحا له .

وأما حق التقسيم فلعدم اختصاص وجوب الإفراز على الشريك في الشئ

المشاع بين الشخصين بأن يكون كل منهما مالكا له ، بل حيث إن المباح له له

التصرف فيما أبيح له بأي نحو من أنحاء التصرف فله إلزام شريكه بإفراز حقه

الموجب لصيرورته ملكا له .

وأما مسألة الإرث فلا يبعد أن يقال : إن الموت موجب للزوم : كموت الواهب ،

واللزوم هنا مساوق للملكية ، بناء على أن الإباحة اللازمة غير متصورة ، هذا مع أن

الإرث لا يتوقف على الملك ، لأن كل ما تركه الميت من حق أو ملك يرثه الوارث .

وأما مسألة الربا فلا تختص حرمته بالبيع الموجب للملك ، بل يجري حتى في

الضمان بالمثل والقيمة ، فضلا عن الضمان بالمسمى .

وأما مسألة الوصية فلو كان المراد من الاستبعاد أنه كيف يكون ما ليس ملكا

مخرجا للثلث ؟ ففيه أنه لو قلنا : بأن المال المباح يصير ملكا بموت المباح له فلا

إشكال ، لأن الثلث يخرج مما يملكه حين الموت .

نعم ، لو قلنا بعدم صيرورته بواسطة الحيلولة - إلا أن هذا لا يقتضي إلا ضمان

المنافع أو النقص : فإما يستحق أجرته أو أرشه - فالأولى الاستدلال له بما