منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

جواب الشيخ الأنصاري في المقام وتحقيق المصنف

قول : ( بعت ) في الملك فلا بد أن يكون إرادة البيع من المملكات .

وأما لو قلنا : إن الأدلة لا تقتضي إلا وقوع المنشأ في الملك لا السبب الناقل

- كما هو الحق ، لأن قوله عليه السلام : ( لا بيع إلا في ملك ) ( 1 ) ظاهر في نفس المسبب - فلا

يلزم الالتزام بجعل إرادة التصرف من المملكات ، بل يحصل بنفس قوله : ( بعت )

أمران :

أحدهما : دخول الملك في ملك البائع ، وهو يحصل بنفس الانشاء من حيث

إنه فعل من أفعال البائع .

وثانيهما : خروجه عن ملكه إلى ملك المشتري ، وهو يحصل من الأثر

الحاصل من الإنشاء .

وبعبارة أخرى : الفسخ في تصرف ذي الخيار - مثلا - عبارة عن حل التبديل ،

وهو يحصل بنفس السبب ، أي يتملك الفاسخ بنفس الفعل الإصداري ، ولذا يتملك

بالعقد الفاسد أيضا ، ويتملك المشتري بالأثر الحاصل منه ، أي : باسم المصدر ، فلا

يلزم دور ، ولا كون العلة والمعلول في رتبة واحدة ، لأن العلة في رتبة الإنشاء ،

والمعلول في رتبة المنشأ ، ففي رتبة الإنشاء يدخل الملك في ملك البائع ، ويخرج

عن ملكه في رتبة المنشأ . وسيجئ توضيح ذلك في محله .

وأما الوطئ فأصل الإشكال فيه غير وارد ، لأن الوطئ لا يتوقف على ملك

الرقبة ، فمع فرض جوازه شرعا فهو يملك الوطئ ولو لم يكن مالكا للرقبة : كمورد

التحليل .

وما أفاده المحقق القمي في جامع الشتات ( 2 ) من أن إباحة الوطئ له مع عدم

كونه مالكا للرقبة يقتضي وقوع العوض في مقابل الوطئ وهو مستلزم لحلية إجارة

البضع .

( 1 ) مر تخريجه في الصفحة : 103 . ( 2 ) جامع الشتات : كتاب التجارة ج 1 ص 172 س 41 وما بعده .