منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

جواب الشيخ الأنصاري في المقام وتحقيق المصنف

وتوضيح ذلك : أن تصرف أحد المتعاطيين فيما أبيح له ، وكذا تصرف من له

الخيار ، والواهب فيما انتقل عنهما إما تصرف متلف ، أو ناقل ، أو ما يتوقف على

الحلية : كالوطئ .

أما المتلف : ففي المقام لا يتوقف على جعل الإرادة من المملكات ، ولا على

تقدير الملك آنا ما ، لأن إتلاف المباح له مال المبيح لا يتوقف على كونه ملكا له ،

بل هو كأكل الضيف والغاصب ، غاية الفرق أن الضيف ليس ضامنا ، وفي المقام

المتلف ضامن للمسمى ، والغاصب ضامن للمثل أو القيمة .

نعم ، لو قلنا : إن الضمان بالمسمى لا يصح إلا إذا كان الضامن مالكا للعوض

فلا بد من الالتزام بالملك له آنا ما قبل التلف ، لأن المال التالف لا يمكن أن تتعلق به

الملكية حين التلف ، فعلى هذا الفرض أيضا لا يقتضي الجمع بين الأدلة جعل

الإرادة من المملكات ، بل حكم المقام حكم إتلاف ذي الخيار والواهب ما انتقل

عنهما ، في أن مقتضى جواز الإتلاف منهما شرعا وانفساخ العقد به ، هو رجوع

التالف إلى ملك المتلف آنا ما ووقوع التلف في ملكه .

وأما الناقلة - كالبيع ونحوه - فإن قلنا : إن الأدلة الدالة على عدم نفوذها إلا في

الملك تقتضي اعتبار وقوع سبب النقل أيضا في الملك فلا بد من الالتزام بكون

إرادة التصرف من المملكات ، لأن العقد لا يمكن أن يقع في الملك إلا إذا كان إرادة

البيع من المملكات ، ولا يمكن هنا دفع الإشكال بتقدير الملك آنا ما ، لأن التقدير

الذي هو : عبارة عن رجوع الملك عن ملك مالكه ودخوله في ملك الناقل

وخروجه عن ملكه إنما يتحقق بنفس النقل ، لأن الملك آنا ما مما تقتضيه نفس

المعاملة ، أي خروج المعوض عن ملك من يدخل في ملكه العوض يقتضي التقدير

آنا ما لا غيره . فقول ذي الخيار أو الواهب أو المباح له : ( بعت ) يقتضي أمرين :

دخول الملك في ملك البائع ، وخروجه عن ملكه .

وبعبارة أخرى : معنى الملك آنا ما - أي : الملك الغير المستقيم والاعوجاجي -

وهو يحصل بنفس التصرف النقلي لا قبل ذلك ، فإذا التزمنا بأنه لا بد من وقوع نفس