منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

جواب الشيخ الأنصاري في المقام وتحقيق المصنف

المنفعة بإرادة التصرف بها أو معه دفعة . . . إلى آخره ) .

حاصل إشكاله قدس سره أنه لازم القول بالإباحة المطلقة أحد الأمرين .

إما الالتزام بأن إرادة التصرف من أسباب حصول الملك ، مع أن حصوله

بأسباب مخصوصة ليست الإرادة منها .

وإما الالتزام بأن نفس التصرف مملك ، وهذا مع أنه ليس من الأسباب

المملكة مستلزم لإشكالات أخر تجري في تصرف ذي الخيار والواهب فيما

انتقل عنهما : كاجتماع العلة والمعلول في رتبة واحدة ، فإن الانتقال إلى المشتري

مترتب على الملك ، والملك مترتب على التصرف ، فبالتصرف يحصل الملك

والانتقال .

وكالدور ، فإن صحة البيع تتوقف على الملكية ، والملكية يتوقف حصولها على

البيع ، ونظير هذين الإشكالين يأتي في التكليفيات أيضا . مثلا الوطئ في غير

الملك محرم ، وبه تتحقق الملكية والحلية المترتبة عليها في رتبة واحدة .

جواب الشيخ الأنصاري في المقام وتحقيق المصنف

وأجاب عنه المصنف قدس سره : بأنه لا بأس بالتزام كون إرادة التصرف مملكا إذا

كان ذلك مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف ، وأدلة توقف بعض

التصرفات على الملك ( 1 ) .

ونحن نقول : أولا : ليس فيما ينقل ( 2 ) عن الشيخ الكبير قدس سره كون إرادة التصرف

من المملكات ، بل إنه ( 3 ) جعل محط الإشكال كون نفس التصرف مملكا ، وإنما

جعل المحقق الثاني ( 4 ) الإرادة من المملكات دفعا للإشكالات الواردة على

تصرف ذي الخيار ، فينبغي أن يجاب على طبق إشكاله .

وثانيا : الجمع بين الأدلة لا يقتضي كون الإرادة من المملكات إلا في بعض

الصور .

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 84 س 23 وما بعده . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 84 س 23 وما بعده . ( 3 ) شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء ( مخطوط ) الورقة : 50 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب المتاجر ج 4 ص 58 .