منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

اشكال الشيخ الكبير على الإباحة

نعم ، لو التزم بأنه ليس في العقد المشروط إلا التزام واحد وقصد خاص ومع

ذلك لا يقتضي تخلفه فساد العقد لكان النقض واردا ، وهذا مما لم يقل به أحد .

وكيف كان ، الأمر المختلف فيه لا يناسب جعله موردا للنقض .

وأما الثالث : فلأن صحة بيع ما يملك وفساد ما لا يملك - سواء كان المراد منه

ما لا يقبل التملك كالخمر والخنزير ، أو كان ملك الغير - إنما هو لانحلال العقد إلى

عقدين : أحدهما صحيح ، والآخر إما فاسد أو موقوف على الإجازة ، ولا وجه

لنقضه بالمقام ، لأن في كل من الجزءين لم يتخلف العقد عن القصد ، وإنما صح

أحدهما لكونه واجدا للشرائط دون الآخر ، لكونه فاقدا لها ، ومجرد انضمام ما

لا يملك إلى ما يملك لا يستلزم الاتحاد ، وذلك واضح .

وأما الرابع : فلأن قصد الغاصب البيع لنفسه إنما هو لبنائه على كونه مالكا ،

فبعد هذا البناء يوقع البيع بين ملك المالكين ، فعدم وقوعه له لا يقتضي إلا تخلف

الاعتقاد المقارن لقصد إنشاء التبديل بين الملكين .

وبتعبير آخر : الركن في المعاوضات هو العوضين دون العاقدين ، وليس البيع

كالنكاح في وجوب تعيين الزوجين ، فكون المالك هو البائع أو غيره لا دخل له في

صحة المعاوضة ، وقصد وقوعه لنفسه ليس إلا لجعل نفسه مالكا ، وتخلف هذا البناء

لا يستلزم تخلف العقد عن القصد .

وأما الخامس : فمع كون المسألة خلافية لا يفيد انقلاب الانقطاع دائما

لإثبات تخلف العقد عن القصد ، لأنه يمكن أن يقال : إن النكاح حقيقة واحدة ،

فقصد الانقطاع ليس إلا قصد هذه الحقيقة مع خصوصية زائدة يتوقف حصولها

على ذكر الأجل ، فإذا نسي ذكره يقع أصل الحقيقة التي لا تتوقف على مؤونة زائدة

غير إيجادها بما هو آلة لإيجادها .

ونظير ذلك ما إذا كان بناء المتعاقدين البيع مع شرط خاص ونسيا ذكر

الشرط ، فوقوع البيع وعدم وقوع الشرط لا يوجب تخلف العقد عن القصد .

اشكال الشيخ الكبير على الإباحة

قوله قدس سره : ( ومنها : أن تكون إرادة التصرف من المملكات ، فيملك العين أو