منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

ما يستدل به لحصول الملكية المعاطاتية

ما يستدل به لحصول الملكية المعاطاتية

على عدم جواز البيع والوطئ والعتق في غير الملك .

وبعبارة أخرى : الالتزام بالملك آنا ما بلا موجب ، لأنه يمكن أن تكون

الآيتان مخصصتين لقواعد أخرى .

ورابعا : الإشكال في السيرة في المقام موجب لهدم أساس السيرة أصلا

ورأسا .

ثم إن ثبوت السيرة على التوريث يكشف عن حصول الملك بالتعاطي من

أول الأمر ، فإنه لا موجب لتقدير الملك آنا ما للمورث حتى يرثه الوارث .

ثم إنه قد يستدل على حصول الملكية بالمعاطاة بعموم ( الناس مسلطون على

أموالهم ) ( 1 ) ، بتقريب أن من أنحاء سلطنة المالك تبديل ماله بمال غيره بالفعل .

ولكنه لا يخفى أن عموم أنحاء السلطنة إنما هو باعتبار أفراد السلطنة التي

ثبتت للمالك كالهبة والبيع والقرض والإجارة ، فلو شك أن نوعا آخر من أنحاء

السلطنة - كالصلح - من أفراد هذا العموم فيتمسك بعموم هذه الرواية ، لصحته

ونفوذه . وأما لو علم بتسلط المالك على بيع ماله ولكنه شك أن الموجد له هو الفعل

أيضا أو ينحصر بالقول فليس العموم ناظرا إليه .

وبعبارة أخرى : لا يمكن التمسك بهذا العموم للمقام ، ولا لما شك فيه من

شروط الصيغة مثل كفاية الفارسية ونحوها . هذا كله بناء على حصول الملك

بالمعاطاة .

وأما بناء على القول بالإباحة فهل يمكن التمسك له بقوله : ( الناس مسلطون

على أموالهم ) ( 2 ) ؟ والبحث فيه يقع من جهتين :

الأولى : في التمسك به لسلطنة المالك على إباحة ماله لغيره بالإباحة المطلقة ،

حتى المتوقفة على ملك : كالبيع ونحوه .

الثانية : لتسلطه على إباحة ماله بالعوض المسمى .

( 1 ) مر تخريجه في الصفحة : 92 . ( 2 ) مر تخريجه في الصفحة : 92 .