منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

ما يرد على الشيخ الأنصاري من عدم كون المعاطاة بيعا

ما يرد على الشيخ الأنصاري من عدم كون المعاطاة بيعا

حرام ، فإن معناه : أنه لا يقع ، لأن معنى حلية التملك وحرمته أن إيجاد المسبب بيد

موجده أوليس بيده . فعلى هذا يرد على المصنف قدس سره :

أولا : بأنه لا وجه للتأمل في كون الحل في الآية ظاهرا في الحلية الوضعية .

وثانيا : أن الحلية التكليفية أيضا تفيد الصحة وتحقق البيع ، لأنه لا وجه لأن

يجعل متعلق الحلية التصرفات التي هي من آثار تحقق البيع ، بل نفس المسبب

الذي هو عنوان ثانوي لفعل المكلف أو أمر توليدي منه متعلق الحل .

فلا يرد على الآيتين ما أفاده قدس سره في قوله : ( اللهم إلا أن يقال : إنهما لا تدلان

على الملك ، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على

الملك ) ( 1 ) .

وثالثا : أن إباحة التصرفات إذا اقتضت الملك في سائر المقامات تقتضيه في

المقام أيضا .

وما أفاده ( 2 ) من أن الاقتضاء في سائر المقامات بالاجماع وهو مفقود في

المقام ففيه أن اقتضاءها له في سائر المقامات أيضا يوجب الاقتضاء بالمقدار

اللازم ، وهو الملكية آنا ما ، لا من أول الأمر .

وبالجملة : لو قلنا : إن الآيتين لا تدلان إلا على جواز مطلق التصرفات حتى

المتوقفة على الملك ، فالالتزام بأن في البيع بالصيغة يستلزم جواز مطلق تصرف

الملك من أول الأمر دون البيع بالفعل فإنه يستلزم فيه جواز تصرف الملك آنا ما ،

لا وجه له ، فإن الاجماع في البيع بالصيغة أيضا لا يقتضي الملك إلا آنا ما .

فعلى هذا : إما لا يقتضي البيع بالصيغة الملك من أول الأمر ، وإما لا فرق بينه

وبين البيع بالفعل .

ثم يرد عليه أنه لو لم نقل بدلالة الآيتين على حصول الملكية ، بل على جواز

التصرفات فكما يمكن الالتزام بالملك آنا ما كذلك يمكن تخصيص الأدلة الدالة

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 83 س 24 - 25 . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 83 س 24 - 25 .