منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

في كون المعاطاة بيعا

ظاهر في الحلية الوضعية ، كسائر الأحكام المتعلقة بالموضوعات الخارجية .

ولكن المصنف ( 1 ) قدس سره متأمل في ذلك ، ووجه تأمله مقابلة الحلية في الآية مع

الحرمة الظاهرة في الحكم التكليفي ، فإن حرمة الربا يراد منها ما يستحق على

مخالفتها العقاب ، لا الفساد .

ولكنه يمكن أن يجاب عنه بأن الربا هنا بمعنى الزيادة ، وهي المال المأخوذ

زائدا على أحد العوضين ، فالحرمة فيها أيضا وضعية .

في كون المعاطاة بيعا

وبالجملة : فالحق في المقام أن يقال : إن الفعل الواقع من المتعاطيين بقصد

التمليك والتملك مصداق للجدة الاعتبارية ويتحقق به تبديل أحد طرفي الإضافة

بمثله ، كما يتحقق به الجدة الاصطلاحية ، ويكشف عنه السيرة المستمرة بين أهل

الشرائع في إنشاء التمليك والتملك به ، وتصرف المتعاطيين فيما انتقل إليهما حتى

ما يتوقف على الملك ، فمنع صدق البيع عليه لا وجه له أصلا ، فإذا صدق عليه البيع

يكون من أفراد التجارة عن تراض ، ومن مصاديق قوله عز من قائل : ( وأحل الله

البيع ) ( 2 ) ، من غير فرق بين أن يجعل الاستثناء في الآية الأولى من الاستثناء

المنقطع ، أو من المتصل ، بأن يكون الاستثناء راجعا إلى مطلق الأكل ، ويكون معنى

الآية : لا تتصرفوا في أموا لكم بنحو من الأنحاء فإنه باطل ، إلا التجارة عن تراض ،

لأنه - على أي حال - يدل على نفوذ التجارة عن تراض ، وأنها مما يجوز .

ومن غير فرق في الآية الثانية بين أن يراد من الحلية الحلية الوضعية ، أو

التكليفية .

أما على الأول : فواضح ، فإن تعلق الحل والحرمة بالأعيان الخارجية بلحاظ

تعلق فعل المكلف بها ظاهر في صحتها ونفوذها بالمطابقة .

وأما على الثاني فلأن متعلق الحل هو المسبب ، أي نفس التمليك والتملك ،

فإذا كان التمليك حلالا فمعناه : أنه يتحقق كما لو قيل : إن بيع المصحف من الكافر

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع : ص 83 س 18 . ( 2 ) البقرة 275 .