منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

أقسام الجواز في المقام

بالقول ، عدا قوله عز من قائل : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) ، لاختصاصه بما يتضمن العهد

المؤكد ، وما يكون فيه عقد ( 2 ) وشد . بل لو نوقش في صدق البيع عليه فيكفي في

إفادته التمليك قوله عز من قائل : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 3 ) .

ومنع كونه تجارة مكابرة محضة ، فإن التجارة عبارة عن التكسب ، ويكفي

أيضا السيرة القطعية من زماننا هذا إلى زمان الخاتم ، بل إلى هبوط آدم ، على نبينا

وآله وعليه السلام ، فإن الناس يعاملون في المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك .

ولكنه لا يخفى أنه لو نوقش في صدق البيع عليه فالسيرة وآية التجارة

لا تفيدان لإثبات المدعى ، لأنه بناء على جواز التصرفات المتوقفة على الملك

على الإباحة أيضا فغاية ما تفيده السيرة وآية التجارة هو : جواز التصرفات

المالكية ، وهو لازم أعم .

إلا أن يقال : إن السيرة قائمة على إفادته الملك ، أو أنه لا معنى للإباحة

بالعوض المسمى كما أشرنا إليه وسيجئ وجهه .

وكيف كان ، منع صدق البيع عليه مكابرة واضحة . ودعوى الاجماع في كلام

بعضهم ( 4 ) على عدم كونه بيعا فمؤول على البيع اللازم ، لا على أصل البيع ، فإذا

صدق عليه البيع يكفي لصحته قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ، ( 5 )

فإن المستثنى المنقطع يفيد عموم نفوذ كل تجارة عن تراض ، لخروجها عن أكل

المال بالباطل .

وقوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ( 6 ) بناء على تعلق الحلية بالحاصل من المصدر

( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) في الأصل المطبوع : ( عقدة ) والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) النساء : 29 . ( 4 ) كما ادعاه صريحا السيد ابن زهرة في غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) كتاب البيع ص 524 س 26 . ( 5 ) النساء : 29 . ( 6 ) البقرة : 275 .