منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

إفادة المعاطاة بقصد التمليك الملك الجائز

المالكي ليس إلا ، إلا أنه لا شبهة أن تسليط المالك على جميع أنحاء التصرفات

المتوقفة على الملك لازم مساو للبيع . وسيجئ - إن شاء الله - أن عناوين العقود

والإيقاعات يصح إنشاؤها بما يكون لازما مساويا لها ، ولا يقاس باب اللازم

المساوي بباب الكنايات والمجازات والأجناس والفصول .

إن قلت : فعلى هذا يصح إنشاء البيع بلفظ ( سلطتك ) على جميع أنحاء

التصرفات .

قلت : الفرق بين الفعل ولفظ ( سلطتك ) أنه قامت السيرة على الفعل ، ولم تقم

على هذا اللفظ ، ومجرد اشتراكهما في المنشأ ما لم يقم دليل على صحته لا يفيد ،

فتأمل جيدا .

وثالثا : إفادة الفعل الإباحة إنما يستقيم لو كان المقصود منها الإباحة بالعوض

الواقعي ، فإن التسليط لو لم يقصد به المجانية لا يقتضي إلا ضمان المتسلط بالمثل

أو القيمة ، وأما ضمانه بالمسمى فهذا خلاف ما تقتضيه الإباحة ، لأن الضمان

بالمسمى من آثار التمليك ، فتأمل .

إفادة المعاطاة بقصد التمليك الملك الجائز

ورابعا : المشهور القائلون بالإباحة في مورد قصد التمليك لا يفرقون بين

إباحة التصرفات الغير المتوقفة على الملك والمتوقفة عليه ، مع أن اقتضاء الإباحة

جواز التصرفات المالكية متوقف على دليل ، ولذا استبعد الشيخ الكبير ( 1 ) هذا

المعنى .

وكيف كان القول بأن قصد التمليك من الدواعي والإباحة من العناوين

القهرية لا يرجع إلى محصل .

فالأقوى أن يقال : إن التعاطي بقصد التمليك يفيد الملك الجائز ، ولكن لا من

جهة حمل الإباحة في كلام المشهور على ذلك ، بل لأن هذا مقتضى القواعد

الشرعية والأدلة المأثورة . أما إفادته الجواز فلما سيجئ توضيحه ، وإجماله أن

( 1 ) شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء ( مخطوط ) : الورقة 50 .