منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١١٩

توجيه إفادة المعاطاة الإباحة عند قصد التمليك

الثاني : أن العناوين المنشأة بالقول أو الفعل لا بد أن يكون القول أو الفعل فيها

مصداقا لهذا العنوان بالحمل الشائع الصناعي ، بحيث يحمل هذا العنوان عليه

كحمل الطبيعي على مصاديقه ، فإذا لم يكن الفعل مصداقا لعنوان خاص فلا يكاد

يتحقق هذا العنوان ولو قصد تحققه منه ، فلو ضرب الرجعية بالعصا لا يتحقق

الرجوع ولو قصد بضربها الرجوع ، فقصد عنوان من الفعل الذي لا يكون مصداقا

لهذا العنوان - لا محالة - يكون من الدواعي لإيجاد الفعل ، فإن فعل الفاعل لو لم

يترتب عليه هذا الداعي لا بلا واسطة ولا مع الواسطة فلا يمكنه قصده من الفعل ،

بل لا محالة يكون الفعل من العلل الاعدادية لهذا الداعي ، بل لو أخطأ الفاعل

وتخيل ترتبه على الفعل فلا يكون الفعل أيضا مصداقا لهذا الذي تخيل ترتبه عليه ،

بل يكون داعيا لا محالة .

وبالجملة : الدواعي هي التي توجب إيجاد الأفعال التي يترتب عليها عنوان

آخر ، ويكون هذا العنوان علة إعدادية لتحقق الداعي كالسقي والحرث والزرع

لحصول الحنطة ونحوها .

الثالث : أن تخلف الدواعي وغايات الأفعال لا يضر بتحقق عناوينها ولو قصد

من إصدار الفعل هذه الغاية ، ولا يخرج الفعل عن كونه قصديا وإراديا ، لأنه إذا

فرضنا أن عنوانا قصديا قصد من الفعل لأجل غاية ولم يترتب عليه هذه الغاية

- كما إذا اشترى شيئا لأجل الضيف ولم يجئ الضيف - فهذا العنوان القصدي

كالتملك يحصل من الشراء ، وهكذا العنوان الثانوي القهري أيضا يترتب على

الفعل ولو لم يترتب عليه غايته ، وذلك واضح .

إذا عرفت ذلك فيمكن أن يوجه ما أفاده المشهور : من أنه ولو قصدا

بالتعاطي التمليك لا يترتب عليه إلا الإباحة ، بأن الفعل حيث لم يكن بالحمل

الشائع الصناعي مصداقا للبيع فقصده وإيجاد ما هو غير مصداقه لا يفيد الملك ،

وذلك لأن البيع - على ما عرفت - ( 1 ) هو التبديل ، وحيث إن التبديل ليس تبديلا

( 1 ) تقدم في الصفحة . 115