منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١١٨

توجيه إفادة المعاطاة الإباحة عند قصد التمليك

الثالث : ما وجهه به شيخنا الأستاذ ( 1 ) - مد ظله - على نحو لا ينافي تبعية

العقود للقصود ، وتوضيح ذلك يتوقف على بيان أمور :

الأول : أن عناوين الأفعال تارة تكون عنوانا أوليا لها كعنوان الصرف والقتل

والقيام والقعود . وأخرى تكون عنوان ثانويا ، توليديا كانت أو لم تكن كالاحتراق

المترتب على الألقاء فإنه مسبب توليدي ، والتألم المترتب على الضرب ، والتعظيم

أو الإهانة المترتب على القيام أو القعود ، والتمليك والتملك المترتبين على

التعاطي ، ونحو ذلك من العناوين الثانوية المترتبة على الأفعال كالرجوع في

الطلاق الرجعي الحاصل بالوطئ وكالاجارة في العقد الفضولي ، والفسخ أو الرد

في العقد الخياري الحاصل بالتصرفات الفعلية .

ثم العنوان الثانوي تارة يترتب على الفعل قهرا ، وأخرى مع القصد ، وعلى كلا

التقديرين تارة يكون من الأمور الخارجية ، وأخرى من الأمور الاعتبارية .

ثم لا يخفى أن العنوان الثانوي القصدي سواء كان تأصليا أو اعتباريا

لا يترتب على الفعل إلا إذا قصد هذا العنوان الثانوي .

وأما إذا كان قهريا فلا يعتبر قصده ، بل نفس قصد الفعل كاف لصدور هذا

العنوان عن قصد واختيار من الفاعل ، فإن من قصد الضرب ولو لم يقصد الإيلام

يترتب عليه قهرا ، ويصدر عنه اختيارا بل عمدا ولو قصد خلافه . وسيجئ - إن

شاء الله - في باب خيار الحيوان أن التصرفات المالكية موجبة لتحقق الإجازة ولو

لم يقصد منها عنوان الإجازة . ويشهد له قوله عليه السلام ( وذلك رضا منه ) ( 2 ) ، أي : ذلك

اختيار منه . وتحقق في محله أن وطئ الزوجة المطلقة الرجعية يترتب عليه

الرجوع وإن قصد به الزنا .

( 1 ) هو الميرزا الشيرازي الكبير ، له كتاب في الفقه من أول المكاسب إلى آخر المعاملات ، وهو غير متوفر لدينا . ( 2 ) الكافي : ج 5 ص 169 ح 2 . عنه في الوسائل : ب 4 من أبواب الخيار قطعة من ح 1 ج 12 ص 350 - 351 .