منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١١٥

نقل الأقوال في المعاطاة

في البيع المعاطاتي

وثالثا : يلزم أنه لو أقر ببيع داره ثم قال : قصدت الإيجاب وحده أن يسمع قوله .

قوله قدس سره : ( الكلام في المعاطاة . . . إلى آخره ) .

لا يخفى أنه بعد الفراغ عن صحة إنشاء عناوين العقود بالقول وقع البحث في

صحة إنشائها بالفعل ، وحيث إن محل الأقوال وتنقيح البحث عنها يتوقف على

بيان ما يتصور من قصد كل واحد من المتعاطيين على طبق ما قصده الآخر ، فقدمه

المصنف عليها ، ونحن نتبعه على ما رتبه .

فنقول : ينحصر قصدهما كذلك في وجهين :

أحدهما : أن يقصد كل منهما إباحة التصرف للآخر .

وثانيهما : أن يتعاطيا على وجه التمليك .

وأما وقوع الدفع من غير قصد التمليك ولا الإباحة ولا سائر العناوين الخاصة

فغير متصور ، لأن الإعطاء والأخذ من دون قصد عنوان من العناوين لا يتصور إلا

من العابث واللاعب .

كما أن قصد التمليك المطلق مع العوض المسمى ليس إلا قصد البيع ، لما

عرفت ( 1 ) أن البيع عبارة عن تبديل العين بالعوض .

نقل الأقوال في المعاطاة

وأما الأقوال فعمدتها أربعة - فإن القول : بأن الفعل حكمه حكم المقبوض

بالعقد الفاسد لا يترتب عليه الملكية ، ولا الإباحة ، إلا إذا أباح التصرف من دون

ابتناء على الفعل فشاذ - :

الأول : إفادته الملك اللازم .

الثاني : إفادته الملك الجائز .

الثالث : إفادته الإباحة المطلقة .

الرابع : إفادته إباحة التصرفات الغير المتوقفة على الملك .

( 1 ) لاحظ ما تقدم منه قدس سره في الصفحة : 114 .