منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١١٤

مختار المصنف في حقيقة البيع

فيرد عليه : أن الإنشاء أيضا يتوقف حصوله على الإنشاء .

وأما ما أفاده من أنه لو كان مراده أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة

فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل ، لا أنه مأخوذ في

مفهومه فيرد عليه إشكال الدور ، فمندفع .

أولا : بأنه ليس في مقام التعريف الحقيقي .

وثانيا : المراد من الصيغة هو لفظ ( بعت ) ، فكأنه قال : البيع : هو النقل بلفظ

( بعت ) ، ولا يلزم العلم بمعنى بعت كما لا يخفى .

وكيف كان ، فتعريف المصنف قدس سره بأنه إنشاء تمليك عين بمال ( 1 ) يرد عليه ما

أورد ( 2 ) على المحقق الثاني من أن الإنشاء مستدرك . ولو كان غرضه التعريف بما

يشمل البيع الفاسد - أي تعريفه بأنه التمليك الإنشائي ، سواء تحقق التمليك أم لا -

ففيه ما عرفت من أن المقصود لو كان التعريف بالحد فلا وجه للتعريف بما لا يدخل

في حقيقة المعرف .

ثم إنه ظهر مما تقدم أن حقيقة الصلح والهبة المعوضة غير حقيقة البيع ، وليس

المنشأ بهما تمليك العين بالمال . نعم ، شبهة شمول هذا التعريف للقرض متطرقة ،

ولكن دفعها واضح ، فإن القرض وإن كان مفيدا للتمليك إلا أن العوض فيه ليس

عوض المسمى ، بل العوض الواقعي ، فكأنه مركب من تمليك وضمان .

وبالجملة : الأولى في تعريف البيع أن يقال : هو تمليك العين بالعوض في

ظرف تملك المشتري .

وأما تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال . فيرد عليه :

أولا : ما أورد ( 3 ) على المحقق الثاني : من أن الإنشاء أيضا لا بد من إنشائه .

وثانيا : يقتضي كون البيع إيقاعا وغير متوقف على القبول .

( 1 ) مر آنفا . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 112 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 112 .