منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١١٣

مختار المصنف في حقيقة البيع

مختار المصنف في حقيقة البيع

يجاب عنه بأنه وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل . ولكنه لا يخفى

عليك أنه بعد ما ظهر أن هذه التعاريف تقريبية لا يرد عليه هذه الإشكالات ، مع

أن الإشكال الأول والثالث لا يردان عليه .

أما الأول : فلأن النقل وإن لم يكن مرادفا للبيع إلا أنه ليس مباينا له ، بل هو

أعم من البيع ، لشموله النقل المكاني دونه . وعدم صحة إنشاء البيع بلفظ ( نقلت )

لا يكشف عن تباين معناهما ، فإن عدم إمكان إنشاء المعنى الخاص باللفظ العام

إنما هو لأن المعنى أمر بسيط ، وليس له جنس وفصل حتى يمكن إنشاء جنسه

أولا ثم فصله .

وبعبارة أخرى : إنشاء الأمر البسيط لا يعقل تحققه تدريجا ، فلا يمكن إنشاء

النقل الذي هو بمنزلة الجنس ثم إنشاء ما هو المميز بين البيع وغيره ، بل لا محيص

عن إنشاء المعنى الخاص باللفظ الموضوع لهذا المعنى .

ثم لا يخفى عليك ما في حاشية السيد ( 1 ) قدس سره في هذا المقام من توهم إمكان

التمليك بدون النقل ، ولذا بنى على مغايرتهما .

وبالجملة : حقيقة البيع هو الأمر الاعتباري وتبديل المالين في أحد طرفي

الإضافتين .

وأما الثالث : فليس مقصود المحقق إلا بيان امتياز هذا النقل عن النقل

المكاني ، وأن البيع ليس مجرد تبديل المالين في المكان ، بل التبديل في عالم

الاعتبار الذي يتوقف على إنشاء من بيده هذا الأمر الاعتباري ، وليس مقصوده أن

النقل بالصيغة داخل في مفهوم البيع حتى تتوقف الصيغة على الإنشاء أيضا ، وإلا

لو رد هذا الإشكال على المصنف أيضا ، فإنه في مقام التعريف قال : ( إنه إنشاء

تمليك عين بمال ) ( 2 ) .

( 1 ) حاشية السيد اليزدي على المكاسب : في تعريف البيع وبيان حقيقته ص 59 س 27 . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 79 س 20 .