منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الفرق بين الحق والحكم

الحقوق . وسيجئ إن شاء الله في المعاطاة وفي أحكام الخيار ما يوضح الفرق

بين البابين .

وكيف كان ، فإذا كان الحق عبارة عن اعتبار خاص الذي أثره السلطنة

الضعيفة على شئ ومرتبة ضعيفة من الملك فهو بجميع أقسامه وأنحائه قابل

للإسقاط كما أفاده شيخنا السعيد الشهيد ( 1 ) وجعل هذا هو الضابط التام في الفرق

بين الحق والحكم .

كلام صاحب الحاشية في تقسيم الحقوق

فما أفاده السيد قدس سره في حاشيته ( 2 ) على المتن - من تقسيم الحقوق أولا إلى

ما يقبل الإسقاط وما لا يقبل ، وجعل من الثاني حق الأبوة ، وحق الولاية للحاكم ،

وحق الاستمتاع بالزوجة ، وحق السبق في الرماية قبل تمام النضال ، وحق

الوصاية - لا وجه له ، فإن كون الشئ حقا وغير قابل للإسقاط لا يعقل ، وإطلاق

الحق على ما ذكره من الأمثلة مثل : إطلاق الحق على سائر الأحكام كحق المؤمن

على المؤمن ، وحق الجار على الجار فإن الأبوة والولاية ونحوهما من الأمثلة

ليس لعلاقة حاصلة للأب والحاكم ، إذ لم يجعل للولي إضافة أثرها السلطنة على

المولى عليه أو على ماله فلا يكون من مقولة الجدة ، بل من الأحكام الشرعية كما

هو قدس سره أيضا يحتمل هذا المعنى ، حيث قال : ويمكن أن يقال : إنها أو جملة منها من

الأحكام لا من الحقوق ( 3 ) .

الفرق بين الحق والحكم

والعجب أنه قدس سره في صدر المسألة يعرف الحق : بأنه نوع من السلطنة ،

ومرتبة ضعيفة من الملك ، بل نوع منه ، وصاحبه مالك لشئ يكون أمره إليه ! ( 4 )

ومع هذا يقسم الحقوق إلى ما يقبل الإسقاط وما لا يقبل ، فإنه لو لم يقبل الإسقاط

فكيف يكون له السلطنة ؟ وكيف يكون زمام أمره بيده ؟ .

وبالجملة : قوام الحق بقابليته للإسقاط ، وهذا بخلاف الحكم فإنه بعكس ذلك .

( 1 ) كما في القواعد والفوائد : ج 2 ص 43 . ( 2 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : كتاب البيع ، ص 56 س 6 وما بعده . ( 3 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : كتاب البيع ص 56 س 7 . ( 4 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : كتاب البيع ص 55 س 26 .