منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

معنى الحق لغة

وحق الجار على الجار والوالد على الولد ونحوهما من الأحكام عبارة عن ثبوتها ،

وهكذا ملكية العين أو المنفعة من الحقوق والأمور الثابتة كحق الخيار ، وحق

الشفعة .

وبعبارة أخرى : إطلاق الحق على العين والمنفعة إطلاق شائع كإطلاقه على

الحكم . نعم ، الحق بالمعنى الأخص مقابل لذلك كله ، فإنه عبارة عن إضافة ضعيفة

حاصلة لذي الحق ، وأقواها إضافة مالكية العين ، وأوسطها إضافة مالكية المنفعة .

وبتعبير آخر : الحق سلطنة ضعيفة على المال ، والسلطنة على المنفعة أقوى منها ،

والأقوى منهما السلطنة على العين ، فالجامع بين الملك والحق هو : الإضافة الحاصلة

من جعل المالك الحقيقي لذي الإضافة المعبر عنها بالواجدية ، وكون زمان أمر

الشئ بيد من جعل له ، وكونه ذا سلطنة وقدرة ، وهذه الإضافة لو كانت من حيث

نفسها ومن حيث متعلقها تامة بأن تكون قابلة لأنحاء التقلبات فتسمى ملكا .

ولو كانت ضعيفة إما لقصور نفس الإضافة كحق المرتهن بالنسبة إلى العين

المرهونة ، وإما لقصور في متعلقه : كحق التحجير وحق الخيار بناء على تعلقه بالعقد

الغير القابل لما عدا الفسخ والإجارة وحق الاختصاص بالنسبة إلى الأشياء الغير

المتمولة كالخمر القابل للتخليل فتسمى حقا .

وعلى هذا ، فلو لم يكن المجعول الشرعي مستتبعا للإضافة والسلطنة فليس إلا

حكما ، وتسميته بالحق إنما هو بلحاظ معناه اللغوي ، وأما الاصطلاحي فالفرق

بينه وبين الحكم واضح جدا ، فإن الحكم الشرعي هو المجعول المتعلق بعمل

المكلفين اقتضاء أو تخييرا ، وهو وإن اشترك مع الحق في بعض الآثار : كجواز

رجوع الواهب عن الهبة وجواز فسخ ذي الخيار إلا أنهما متباينان سنخا ، فإن

الجواز في الأول حكم شرعي ، بخلاف الثاني فإنه ملك وإضافة .

وبالجملة : الجواز في الهبة كاللزوم في النكاح من الأحكام الشرعية ، وهذا

بخلاف الجواز في البيع الخياري واللزوم في البيع الغير الخياري فإنهما من