منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

في بيع الكلي

المبيع مملوكا قبل البيع ، بل المراد منه أنه لا يجوز بيع مال الغير ، أو لا يجوز بيع

ما لا يقبل التملك كالخمر ونحوه .

إن قلت : مقتضى ما ذكر في تعريف البيع من أنه تبديل طرف الإضافة بمثله

أن يكون كل من المضاف إليهما موجودا فعلا حتى يتبدل أحدهما بالآخر ، والمن

من الحنطة التي يبيعها البائع حين البيع ليس مالا للبائع وبعده مال للمشتري .

قلت : كما أن نفس الإضافة ليس إلا اعتباريا فكذلك المضاف إليه والتبديل

يقع بين الحنطة والثمن ، فالحنطة التي هي مال عرفا وتقابل بالمال تنتقل إلى

المشتري ، والثمن إلى البائع .

وبالجملة : المن من الحنطة مال يبذل بإزائه مال ، فيجعله البائع معوضا

ويملكه المشتري بإزاء الثمن ، ولم يقم برهان على لزوم كون الحنطة ملكا للبائع أو

مالا له قبل البيع ، فلا إشكال في ذلك رأسا .

ولا يقال : لو كان عمل الحر من الأموال لكان حابسه ضامنا ، كما أفاده

العلامة ( 1 ) في حبس الدار والعبد ، ولم يفرق قدس سره بين استيفاء المنفعة أو فواتها تحت

اليد ، ولزم كونه مستطيعا إذا كان قادرا على عمل يكون عوضه مما تتحقق به

الاستطاعة ، ولزم حجره عن عمله كحجره عن ماله .

لأنا نقول : الضمان في مسألة الدار والعبد إنما هو من جهة أن منفعتهما يكون

تابعا للاستيلاء عليهما ، وأما الحر فلا يدخل تحت استيلاء غيره حتى يستولي على

منفعته تبعا .

وبالجملة : المدار في الضمان هو دخول المضمون به تحت اليد ، فمجرد كون

منافع العبد مالا لا يوجب الضمان ، بل لكونها تحت الاستيلاء .

وأما مسألة الاستطاعة فالمدار فيها هو المالية الفعلية لا القوة . ولذا لا نقول

باستطاعة من عنده أملاك لو آجرها من غيره سنين عديدة لاستطاع ، فالمدار في

الاستطاعة هو الواجدية الفعلية . نعم ، الاستطاعة الشأنية موجبة لعدم استحقاقه

( 1 ) كما في التذكرة : كتاب الغصب ، ج 2 ص 381 س 34 وما بعده .