رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٥٩

اعتماد العقلاء على الخبر الواحد والجواب عنه

ما يتموله الناس ، إما لهلاكها ، أو فسادها ، أو الطمع في فضل قيمتها ، فأكثر

من أن تحصى .

ثم لا يشعر من تمت فعليه ( 1 ) الحيلة في البذل المدة الطويلة مع التصرف

فيها والمشاهدة لها ، وربما استمر ذلك ولم يعلم به ، ولعله الغالب حتى ينبهه

منبه ، أو يشي إليه واش ، فربما صدقه وربما كذبه واستمر استعماله لما عزم له ،

أو أبذل عليه .

وقد يتم الغلط على النقاد وغيرهم ممن يفاني الأمور المفتقرة إلى الادراك ،

ولا يعذر ( 2 ) ذلك إلى جميع المدركات بالفساد واللبس ، حتى لا يوثق بشئ

منه ولا يحكم بحصول العلم عنها .

وهذه سبيل الخبر الوارد عن الخلق العظيم والعدد الكثير ، لا يعلم خلقا ( 3 )

أعظم ولا عددا أكثر ولا معاداة آكد ، تكامل واجتمع في خبر كاجتماعه في اليهود

والنصارى ، والملك الذي وقع منه القتل والصلب وأتباعه ورعاياه ، كلهم يخبر

عما يصح أن يكون الخبر طريقا إلى العلم ، وهو إيقاع القتل والصلب بعيسى

بن مريم عليهما السلام ، لأنه مما يشاهد ويضطر إليه . ولم يجب لمكان ذلك

وعلمنا بكذبهم ، أن يعود على كل خبر خبر الخلق العظيم والعدد الكثير بالتوقف ،

حتى لا نثق بشئ منها ، ولا نحكم على الكل بحكم البعض ، فكذلك أخبار الآحاد .

اللهم إلا أن يكون هناك ما يختص به المشاهدة وأخبار العدد الكثير ، ويكون

معلوما لا يمكن ادعاء مثله في أخبار الآحاد فيما ( 4 ) هو .

الكلام على ذلك : أما ما تضمنه هذا الفصل من ذكر العمل على أخبار

( 1 ) كذا في النسخة ولعل : عليه . ( 2 ) ظ : يعدو . ( 3 ) ظ : خلق ، وكذا عدد . ( 4 ) ظ : فما هو ؟