رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٥٨

اعتماد العقلاء على الخبر الواحد والجواب عنه

ثم لا يوجد من الفضلاء من أنفذ أحد ثقاته إلى وكيل في ناحية يستدعي منه

حمل غلة ، أو يأمره بابتياع ضيعة ، فيوقف ( 1 ) الوكيل عن سماع قول من أنفذه ،

وكف عن إنفاذ ما رسمه ، حتى يشافهه بذلك ، أو تواتر عليه من يكون خبره

طريقا للعلم على ما يذهب إليه من قال بالتواتر ، فعذره صاحبه وحمده على أن

لم يغرر بماله ، هذا ما يرجع إلى الوكيل .

فإن قرر بإنفاذ الغلة وابتياع الضيعة وعاد الذي أنفذه بذلك ، فتوقف عن

تسليم الغلة وتصحيح ثمن الضيعة ، وقال : لا أقدم على شئ من ذلك إلا أن

أشاهده ، أو يتواتر علي الخبر به ، عد ناقصا .

لأنه متى فعل ذلك فاعل وسلكه سالك ، خرج عن عادات العقلاء ، ودخل

فيما ينسب لأجله إلى قلة المعرفة ، أو حدوث مرض ، وهكذا من أشعره سلطانه

أو بعض إخوانه لا حاجة إلى الاجتماع معه لأمر يهمه ، ثم أنفذ إليه بأحد

من يعلم اختصاصه به وسكونه إليه ، فأخبره بخلوه وباستدعائه ، فتوقف عن

إجابته ، وطلب ما يقطع عذره من مشاهدة أو تواتر . ونظائر ذلك كثيرة لا يأتي

عليها تعداد .

فإن كان جميع التصرف التابع لأخبار الآحاد تابعا لظن أو حسبان ، لا لعلم

ويقين لتمام الحيلة في بعضها ، وإن خاف الكذب في بعض آخر منها ، فما

الفرق بين من قال ذلك ، وبين من قال مثله في التصرف التابع للادراك ،

ولخبر العدد الكثير لتمام الحيلة وانكشاف الكذب في بعضها .

أما تمام الحيلة في المدركات من الوكلاء والمودعين والخزان والموثقين

في الملابس والأواني والآلات والجواهر والمآكل والمشارب والحيوان وسائر

( 1 ) ظ : فتوقف .