رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٥٦

حصول العلم وتولده من خبر الواحد والجواب عنه

فأما ما انتهى الفصل إليه من قوله : وإذا ثبت غناء العلم عن أمر زائد ،

فالموجب له ما تجدد بحسبه فقد بينا أن كون العالم عالما غير مستغن عن أمر

زائد يوجب كونه على هذه الصفة ، فلا معنى للبناء على ذلك .

وقوله ( إذا كان العلم واحدا وجب أن يكون متولدا عن خبر وإفضاؤه

بذلك إلى الخبر الذي يحصل عنده ) باطل ، لأنا نعلم أن كل خبر يشار إليه من

أخبار الناقلين للبلدان والأمصار لو انفرد عما تقدم وتأخر عنه ، لما حصل عنده

علم ولا زال به شك . فلو كان موجبا للعلم إيجاب العلل لا وجب ذلك ، متقدما

كان أو متأخرا ، مقترنا بغيره أو منفردا .

وهذا أحد ما استدل به الشيوخ على أن الأخبار لا توجب العلم ، قالوا :

لأن الخبر الواحد ، أو الأخبار الكثيرة لو أوجبت العلم وهو جزء واحد ،

لوجب أن يكون المتسبب الواحد حاصلا عن أسباب كثيرة ، وهذا يجري في

الفساد مجرى حصول المقدور الواحد عن قدر كثيرة .

فإذا قيل لهم : يجب عن سبب واحد وعن حرف واحد من حرف الخبر .

قالوا : لو كان كذلك لوجب متى انفرد هذا الحرف من باقي الحرف أن

يجب عنه العلم ، وقد علمنا خلاف ذلك .

وهب أنه أمكن القول بإيجاب الخبر للعلم من حيث تجدد عند إدراكه

وإن كنا قد بينا بطلانه ، كيف يمكن أن يقال : فما حصل لنا العلم به من الجواهر

المدركة ، وقد علمنا وجوب حصول ذلك عند تكامل الشروط ، كوجوب

حصول العلم بمخبر الأخبار .

وليس هاهنا ما يمكن أن يسندا يجاب العلم إليه ، إلا الجوهر فإن الادراك

ليس بمعنى ، ولا شبهة في أن الجوهر ليس بعلة في إيجاب حال من الأحوال .