رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٥٥

حصول العلم وتولده من خبر الواحد والجواب عنه

قلنا لك : هذه مغالطة ، لأنا إذا اشترطنا كمال العقل فقد دخل في جملة

العلم بالمدركات ومخبر ( 1 ) ، فكيف يجوز أن يشرط تساويهما في العلم بمخبر

الأخبار ، ثم يجوز انفراد أحدهما بذلك ، وليس يمكن أن يدعى أنا شرطنا في

ذلك كون الحي مدركا .

ولهذا فصل أصحابنا بين كون الحي مدركا وكونه عالما ، فقالوا : قد

يكون عالما غير مدرك ومدركا غير عالم ، كالبهيمة والمجنون والطفل .

فإذا قيل لهم : متى كان كامل العقل وأدرك شيئا غير ملتبس ، فلا بد من أن

يكون عالما بما فعل ، فقد وجب هاهنا عالما مقترنا بكونه مدركا .

قالوا : اشتراط كمال العقل اشتراط لكونه ممن يجب أن يعلم ما أدركه ،

والشئ لا يكون شرطا في نفسه . على أنا لو تجاوزنا عن هذا الموضع ، لكان

بين الادراك والعلم - وإن تساويا هاهنا في الوجوب والحصول - فرق واضح .

وهو أن العلم قد ثبت أنه معنى من المعاني ، بدلالة كون الحي في أكثر

المواضع عالما ، مع جواز أن لا يكون عالما ، والشروط كلها واحدة .

وإذا ثبت أن العلم معنى من المعاني ، وأن كون العالم عالما يجب عنه ،

ثبت ذلك في كل موضع ، وفارق كون العالم عالما لكونه مدركا ، لأنه لم

يثبت في موضع من المواضع أن الادراك معنى . ولا أن الحي يجب حصوله

على هذه الحال لعلة من العلل . لأن كل موضع يشار إليه ، فالحال فيه متساوية

في وجوب كونه مدركا عند تكامل الشرائط ، واستحالة كونه كذلك عند

اختلالهما ( 2 ) ، فانفصل الأمران أحدهما من صاحبه .

( 1 ) ظ : ومخبر الأخبار . ( 2 ) ظ : اختلافهما .