رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٥٤

حصول العلم وتولده من خبر الواحد والجواب عنه

فأما من سوى بين الأمرين ، كأبي علي الجبائي وغيره وأوقف حصول

الحق مدركا على معنى ، فإنه لا يجدي فرقا بينه وبين من قال في الجسم الثقيل

إذا لم يكن تحته ما يقله ( 1 ) ولا فوقه ما يمسكه كونه ( 2 ) متحركا سفلا ووجود الحركة

فيه ، ونظائر هذا الالزام مما يؤدي إلى الجهالات كثيرة .

وإذا ثبت غناء العلم عن أمر زائد ، فالموجب له ما تجدد بحسبه ، وكان

تابعا لتجدده وهو الخبر ، وإذا لم يجز في العلم الذي هو فعل واحد أن يحدث

عن أكثر من فاعل واحد ، وجب القطع على أن ( 3 ) من فعل مخبر واحد .

ولأن العلم لو لم يتولد عن خبر الواحد واحتاج إلى أخبار زائدة عليه ،

لكان كل خبر يفرض قبل حصول العلم ، فلا بد من أحد أمرين ، أما الانتهاء إلى

خبر عصد ( 4 ) عقيبه العلم وينتفي الشك وهو المطلوب ، أو اتصال الشك وتعذر

العلم وقد علمنا وجوب حصوله حسب .

الكلام على ذلك : أنه لا يجوز أن يتساوى جنسان ( 5 ) في صحة الخاصة ( 6 )

وارتفاع الموانع ، وحصول المدرك ، وتكامل جميع الشرائط ، فلا يتساويان

في كونهما مدركين على ما ذكرت .

غير أنه يجوز أن يتساوى جنسان في نفي السهو والاعراض عما يدركانه من

سماع الخبر عن أحد جاء من بغداد ، فيعلم أحدهما ولا يعلم الآخر .

فإن قلت : قد أخللتم بشرط ، وهو المتساوي في كمال العقل .

( 1 ) ظ : ما يقره . ( 2 ) ظ : كان . ( 3 ) ظ : أنه . ( 4 ) ظ : حصل . ( 5 ) في هامش النسخة ظ : نفسان . ( 6 ) ظ : الحاسة .