رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٥١

خبر الواحد لا يوجب سكونا واطمئنانا

ما يخيل لنا أنا ساكنون عالمون .

والسكون إلى المشاهدات وإلى أخبار البلدان بخلاف هذا ، لأنه لا يصحبه

ولا يقترن إليه شئ من التجويز لخلافه .

فعلمنا أن ما يحصل عند خبر الواحد ، هو ظن قوي فيوهم علما . وأن

الذي يحصل عند الدركات وغيرها مما ذكرناه هو العلم الحقيقي . ولهذا ربما

انكشف كل شئ ، رأيناه وسمعناه في الموضع الذي يذهب النظام إلى أنه علم

من خلافه .

فظهر أن الأمر بخلاف ما أشيع وأعلن ، وأن تلك الإشاعة كان لها سبب

من اجتلاب منفعة ، أو دفع مضرة . وهذا لا نجده بحيث يحصل العلم واليقين

على وجه ولا سبب .

فأما ما مضى في خلال هذا الفصل ، من أنه غير ممتنع أن يعلم الله تعالى

من مصلحة العباد أن يفعل العلم عند خبر الواحد إذا كان مضطرا إلى ما أخبر به

ويخرج خبره مخرج الشهادة ، وكان من الشرط كذا وكذا . فلعمري أن

هذا غير ممتنع ولا محال ، وإنما أحرز ( 1 ) القائل بهذه الاشتراطات عن مواضع

معروفة ألزمت من ذهب إلى هذا المذهب .

لكنا قد علمنا أن ذلك وإن كان جائزا في العقل ، فإنه لم يكن بما تقدم من

الأدلة ، وهو أننا نجد نفوسنا عند الخبر الذي هذه صفته وقد تكاملت الشرائط

كلها له ، لا تنفك من تجويز - وإن كان مستبعدا - لا يكون ( 2 ) الأمر بخلاف ما

تضمنه الخبر ، فلو كان العلم حاصلا لارتفع هذا التجويز ، ولم نر له عينا ولا أثرا ،

كما قلنا في المشاهدات وغيره .

( 1 ) ظ : احترز . ( 2 ) ظ : ألا يكون .