رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٥٠

خبر الواحد لا يوجب سكونا واطمئنانا

أن يكون الصوت مشاركا له في هذا الحكم ، وهو مما لا جهة له كالاعتماد ،

اللهم إلا أن يدعى أن الصوت ذو جهة كالاعتماد ، فبطلان ذلك معلوم ضرورة .

ولو كان غير الاعتماد مشاركا له في الاختصاص بجهة لكان من جنسه ، لأن

المشاركة فيما متميز به الجنس مشاركة في الجنس .

وأعجب من هذا القول بأن كل مدرك يشارك الاعتماد في تعدي الحكم إلى

غير محله وهذا يوجب أن تكون الألوان والطعام والأرائيح والجواهر بهذه

الصفة .

ومن العجب القول بأن معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا ، وفي

الخبر كونه مسموعا ، وأين كونه مسموعا من كونه مدافعا ، وإنما ولد في غيره

لاختصاصه بالمدافعة في الجهة ، وهذا لا يوجد في مسموع ولا جري ( 1 ) ولا جنس

غير الاعتماد . وبعد فلا صفة له بكونه مسموعا . فضلا من أن يولد في الغير لأجلها .

خبر الواحد لا يوجب سكونا واطمئنانا

[ خبر الواحد لا يوجب سكونا واطمئنانا ]

ومما يدل على أن خبر . الواحد لا يوجب العلم الضروري على ما يحكى

عن النظام أنا ( كذا ) عدالته ( 2 ) لأحوالنا والرجوع إلى أنفسنا لا نجد سكونا عند خبر

الواحد على الشرائط التي شرطها النظام على حد سكوننا إلى ما نشاهده وندركه ،

ولا حد سكوننا إلى ما نعلمه من أخبار البلدان والأمصار والوقائع الكبار .

فإن السكون الذي نجده عند خروج الرجل باكيا مخرق الثياب متسليا ،

يخبر بموت بعض أهله لا ينفك من تجويز أن لا يكون الأمر بخلاف ما ذكره ،

وأن له في ذلك غرضا وإن بعد . وإنما لأجل استبعاد الأغراض في مثل هذا الخبر

( كذا في النسخة ( 2 ) ظ : عند التوجه .