رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٤٩

اعتماد المتكلمين على الخبر الواحد والجواب عنه

وهكذا إن قيل : أن العلم يقع بالحرف الأخير ، لأنا نعلم أن الحرف الأخير

من الخبر لو انفرد لم يحصل عنده علم . وإن كان العلم المتولد عن سائر حروف

الخبر على سبيل الانضمام ، فهذا باطل . لأن الأسباب الكثيرة لا يجوز أن تولد

سببا واحدا ، كما لا يجوز أن يقع المعذور الواجد يقدر كثيرة ( 1 ) .

ومنها : أنه كان ينبغي أن لا يفتقر إلى المواضعة في العلم الواقع عند الخبر ،

لأن السبب يولد لأمر يرجع إليه ، فأي حاجة به إلى تقدم المواضعة ، وقد

علمنا أنه لولا تقدمها لما أفاد الخبر ، ولا حصل عنده علم .

ومنها : أن الصوت لا جهة له ، فكيف يولد في غير محله ، وإنما ولد

الاعتماد في غير محله ، لأنه مختص بجهة ، وإلا فسائر الأسباب لا تولد إلا

في محلها .

فأما ما مضى في أثناء هذا الفصل عند ذكر أن الاعتماد يختص بجهة ، فجاز

أن يولد في غير محله ، والصوت ليس كذلك ، من قوله ما أنكرتم أن يشارك

الاعتماد غيره في هذا الحكم وهو التعدي ، ويكون الخبر من جملة ما يتعدى

حكمه ، لكونه مدركا ، فيتفق الخبر والاعتماد ، بل كل مدرك في تعدي الحكم

إلى غير محلها ( 2 ) .

ويكون معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا في الخبر ، وفي الخبر

كونه مسموعا ، فطريق ما كان ينبغي أن يحيل مثله . فيورد في جملة الشبهات :

لأن الاعتماد إنما ولد في غير محله بسبب معروف ، وهو الاختصاص بالجهة .

وهذه الصفة لا تحصل له ، لأن بها تميز في ( 3 ) سائر الأجناس ، فكيف يجوز

( 1 ) ظ : أن يقع المقدور الواحد بقدر كثيرة . ( 2 ) ظ : محله . ( 3 ) ظ : من