رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٤٨

اعتماد المتكلمين على الخبر الواحد والجواب عنه

وإن قلنا لو ولد الخبر لوجب أن يولد جنسه وكل جزء منه ومن فعل كل

فاعل ولكل سامع .

كان له أن يقول : ما يولد العلم يفارق سائر الأسباب حسب ما نقوله في

النظر وتوليد العلم ومفارقته لسائر الأسباب .

وإن قلنا : إن ذلك يؤدي إلى أن يفعل في الوقت الواحد بالسبب الواحد

علوما لكل من سمع الخبر .

كان له أن يقول : إلى ذلك أذهب ، وليس هناك ما يحيله ويفسده إذا تغاير

من يفعل العلم له .

الكلام على ذلك : أما ما تضمنه ابتداء هذا الفصل ، فهو مذهب النظام

في قوله ( إن خبر الواحد يوجب العلم على بعض الوجوه ) . وهذا مذهب

ضعيف سخيف ، قد بين في الكتب بطلانه وبعده عن الصواب .

ودل على فساده بأشياء :

منها : أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم ، لوجب ذلك في كل خبر مثله ،

وكان أحق المخبرين بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكان يجب

استغناؤه عن المعجزات ، وإن لم يعلم صدقه من غير دليل يقترن إليه . وكان

يجب في الحاكم إذا لم يعلم صدق المدعي ضرورة أن يعلمه كاذبا ، فلا يسمع

ببينة .

وأيضا فلو كان الخبر مولدا للعلم ، لم يكن بعض حروفه بالتوليد أولى من

بعض ، فكان يجب إما أن يكون العلم متولدا عن كل حرف من حروف الخبر ،

وهذا يؤدي ( 1 ) إلى أن يقع العلم عند أي حرف وجد من حروفه ، وقد علم

بطلان ذلك .

( 1 ) في الأصل : يروي .