رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٤٥

اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه

اعتبار على ما ذكرناه .

فأما قوله : فأي شريعة وأي عقول قررت وجوب العمل بخبر من نظن

صدقه في خبر واحد ، ويجوز عليه الكذب فيه .

فهذا أولا تصريح منه بأنه ليس ما نحن فيه تفصيلا لجملة ما ادعاه ، وإنما

عول على نفي الشرع أو العقل الموجب لأحد الأمرين والحاضر للآخر ، وهذا

خروج كما ترى عما وقع الشروع فيه من تبيين تفصيل الجملة .

والكلام عليه أن يقال : الذي يفصل بين الأمرين أن الشريعة قد قررت

العمل بقول المفتي وإن جوزنا عليه الخطأ في موضعين ، ولم تقرر العمل بقول

الراوي إذا لم نعلم صدقه .

وإن كان خطاؤه إن كان مخطئا في موضع واحد ، فيجب أن نتوقف عن

العمل بقوله ، لأن الشرع لم يأت به ، ويكفينا في حظر قبول قوله انتفاء الشرع

ولا نحتاج إلى ورود شرع بحظره .

ثم يقال له : كيف قررت الشرائع العمل بقبول قول الاثنين فيما لا يجوز

فيه إلا شهادة الأربعة ؟ والخطأ هاهنا في موضع واحد ، وهناك في موضعين ،

فأي شئ قلته في الفرق بين هذا الالزام قيل في إلزامك .

فأما الكلام الذي ختم به الفصل الذي ابتداؤه : وهذه سبيل سائر الطوائف

في تدريسها وتعليمها ، وأنه لا يوجد طائفة من طوائف الأمة تقتصر في تدريسها

وتعليمها على ظواهر القرآن والمتواتر من الأخبار ، وتطرح الرواية الصادرة

من الآحاد .

فقد مضى الكلام عليه في الفصل الثاني الذي سبق كلامنا عليه مستقصى

مستوفى ، وبينا أن ذلك سوء ثناء على العلماء في تدينهم بمذاهبهم ، وكشفنا

ذلك وأوضحناه بما لا طائل في إعادته .