رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٤٤

اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه

على جواز العمل بما لا يعلم صحته . فهو لعمري حجة مقنعة ودلالة صحيحة ،

لأن من أحال العمل على أخبار الآحاد من حيث لم تكن معلومة وأجاز العمل

بقول المفتي يكون مناقضا . وليس هذا هو الذي يتكلم عليه ويقصد إليه .

وإن قيس قبول أخبار الشريعة الواردة بطريق الآحاد بالتحليل والتحريم

على قبول قول المفتي ، فقد تكلمنا على ذلك من قبل ، وبينا أن القياس في مثله

مطرح غير معتمد . وقلنا : أما كان يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بقبول قول المفتي ؟

ويحظر علينا أن لا نقبل في الشريعة إلا ما نعلمه ؟ فإن جوز ذلك سقط حمل أحد

الأمرين على صاحبه .

ليس ( 1 ) من باب القياس ، وإنما هو تفصيل لجملة .

فقد مضى الكلام عليه مستقصى ، وتبينا فيما سلف ما يوضح أن مسألة تقليد

العامي للعالم مفارقة مباينة لمسألة قبول خبر الراوي إذا كان واحدا عن الرسول

صلى الله عليه وآله ، وأن الأمرين لا يجمعهما جملة واحدة على وجه ولا سبب ،

وأنه يجوز أن يتعبد ( 2 ) به في الآخر .

وقوله : إن المفتي مخبر عن أمرين يجوز عليه الخطأ في كل واحد منهما

أحدهما أخباره في المذهب الذي أفتى به أنه من شريعة النبي صلى الله عليه وآله ، والثاني

أنه مذهبه واعتقاده .

فأول ما في هذا أنه ليس بواجب في كل مفت ذكره ( 3 ) ، بل في المفتين

من يعلم اعتقاده ومذهبه ضرورة ، ولا يجوز خلاف ذلك عليه . فعاد الأمر في

من هذه حاله إلى أن الخطأ الجائز عليه في الموضعين على ما ظنه لما كان به

( 1 ) ظ : سقوط جملة : فإن قيل ( 2 ) ظ : أن لا يتعبد . ( 3 ) أي فتواه .